الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالصويرة تحتج على منعها من نشاطها بدار الصويري

على إثر القرار التعسفي واللاقانوني الذي اتخذته جمعية الصويرة موكادور المحتكرة لفضاء دار الصويري والقاضي بمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الصويرة من مزاولة نشاط حقوقي بعنوان "واقع حقوق الإنسان بالمغرب" من تأطير عضو مكتبها المركزي ا"حسن أحراث" وذلك يوم الأحد 02 يناير 2011، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام دار الصويري لشجب القرارات المزاجية،
ودق ناقوس الخطر لما يحاك ضد جمعيات المجتمع المدني التي تحظى بمصداقية، وتتميز بمواقفها في محاربة الفساد الإداري والمالي إلى جانب وقوفها إلى جانب الطبقات الشعبية المنتهكة حقوقها المغلوبة على أمرها،
إن المنع الدائم والشفوي الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة على الخصوص من حقها من برمجة بعضا من أنشطتها داخل " دار الصويري" الفضاء الجمعوي العمومي الوحيد في المدينة العتيقة ،وأحد المعالم التاريخية التي ذأبت الجمعيات المحلية والوطنية والدولية على استغلاله في نشاطاتها واحتفالاتها الوطنية والدينية ومهرجاناتها يبقى بدون مبرر يذكر أو تفسير مقنع ، اللهم إلا إذا كانت جمعية الصويرة موكادور والتي يرأسها شرفيا السيد"أندري أزولاي" تعتبر نفسها طرفا في المشكل الدائر بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة و صاحب مطعم البركة اليهودي المغربي الذي يشتغل لصالح جريدة عبرية. كما يدفعنا للتساؤل عن
الجهات المسؤولة عمن له السلطة والصلاحية في الإقليم وبأي حق أو قانون يصادر حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الملك العام، ويتم احتلال دار الصويري من طرف جمعية الصويرة موكادور
وهل يثني الحدر والمنع والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تكثيف جهودها ومواصلة تأطيرها لساكنة الصويرة وفضح كل أشكال الانتهاكات و الخروقات التي تمس المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان ( تفويتات المجلس العقارية وتوزيع الغنيمة، استغلال الأطفال في الحملات الإنتخابية، مصادرة السوق الأسبوعي ، منح رخص الأكشاك لمجموعة من الميسورين والموظفين بمدينة الصويرة ... واللائحة طويلة
أسئلة حول المنع ستبقى معلقة و مفتوحة على عدة احتمالات ، مع الإشارة إلى أن الجمعية لن ترضخ لأي ابتزاز سياسي وستستمر في نضالها ومقاومتها بالطرق القانونية والمشروعة لكل ما يتعارض وحقوق الإنسان