من الرابح والخاسر من حرب البيانات بين العدالة والتنمية وحزب الاصالة بمراكش

مراكش المسائية العربية
تمر مدينة مراكش هذه الايام من مرحلة عصيبة، لا تتحكم فيها أحوال الطقس المتقلبة، ولا الأزمة العالمية، وإنما يتحكم فيها منطق التحالفات المتعايشة والمتنافرة، وفي ظل الحروب اللفظية و التطاحن السياسي المرتكز على صراع يعتمد في ظاهره على مبررات واهية " تصريحات إذاعية تنتقد سير المجلس" وفي باطنه يحمل أكثر من دلالة وإشارة يمكن إجمالها في حرب المواقع،وتصفية الحسابات. والاستعداد للاستحقاقات المقبلة
وعموما فالخاسر والمستهدف من هذه الحروب هي مدينة مراكش، وساكنتها الذين كانوا ينتظرون من المجلس ان يجيب عن قضاياهم الحيوية وعن الاختلالات المرتبطة بالأمن والصحة والتعليم والبنية التحتية..بدلا من إقحامهم في حروب إعلامية وسياسية لا تخدم المصلحة العامة ولا تشرف العمل السياسي المتزن وإنما تعكس الحالة البئيسة التي أضحى عليها المجلس الجماعي بمراكش،
وفي هذا الإطار ينبغي أن نطرح سؤالا جوهريا حول المهام والادوار القانونية والطبيعية للمجالس الجماعية؟ وبمعنى آخر وبناء على الأوضاع المتأججة وما صاحبها من وقفات احتجاجية وتلاسن واتهامات متبادلة هل تقمصت المجالس دور الأحزاب السياسية والأجهزة المحلية والإقليمية للأحزاب في إصدار بياناتها وتصريف صراعها السياسي باسم المجلس، بغط الطرف عن التحالفات الحاصلة وطبيعتها.
بيانات تهويلية بلغة وأسلوب جديدين بمراكش
وصفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش في بيان لها حزب الأصالة والمعاصرة بالحزب الأغلبي الجديد الذي يلجأ إلى تطويع أغلب مستشاري المجلس الجماعي وتسخيرهم لتحقيق أهدافه الاقصائية، معتمدا في ذلك على وسائل منحطة ولا أخلاقية للضغط على بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية ومستشاريه لتغيير انتماءهم السياسي .وحيى البيان أعضاء حزب العدالة والتنمية ومستشاريه أمام كل الضغوط والمغريات التي يتعرضون لها وصمودهم أمام الانحطاط الذي بلغته الممارسة السياسية بالمدينة ، كما استنكر الأساليب البوليسية والطرق اللا أخلاقية المتبعة من تهديد وضغوط لإرباك صف الحزب والتشويش عليه. وعقب ذلك سلك الاستقلالي حميد شباط نفس المنحى خلال إشرافه بمراكش على المؤتمر الإقليمي والجهوي حيث شبه حزب الأصالة و المعاصرة بالشيطان الذي يسعى لتفرقة البلاد و العباد و زعزعة الاستقرار، والذي أساء للدولة و مكتسباتها الديمقراطية و الحقوقية، وزاد عن ذلك بأن ما عرفته تونس كان نتيجة الحزب الوحيد الذي التهم كل الهيئات السياسية و النقابية و الدولة التونسية( دولة الحزب) ، و تغول أيضا في الفساد و الإفساد، و حين هب الشعب التونسي لم يجد بن على من يغيثه، و ذلك ما يسعى حزب الهمة إلى إعادة إنتاجه في الواقع المغربي الذي ضحى بالغالي و النفيس من أجل بناء مجتمع التعددية السياسية و النقابية و حرية التعبير و محاربة الحزب الوحيد في ظل التعاون و التكامل مع المؤسسة الملكية. ،
أمام هذه الهجمات تحرك المجلس الجماعي لمدينة مراكش برئاسة فاطمة الزهراء عمدة مراكش لإصدار بيان لا يقل حدة من سابقيه بتاريخ 24 يناير 2011جاء فيه:
إن المجلس الجماعي لمدينة مراكش المنعقد في دورته الاستثنائية بتاريخ 24 يناير 2011، لتدارس النقطة الفريدة الخاصة بإقالة النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي من المكتب:
- يدين ويستنكر بشدة، وبكل مكوناته السياسية، جميع التدخلات اللامسؤولة لأعضاء المجلس الجماعي المنتمين لحزب العدالة والتنمية، والتي تدعو إلى الفتنة وتمس بأمن البلاد ومصالحها العليا.
- يشجب كل تسييس انتخابوي لعملية الإقالة التي جاءت عن قناعة من الأعضاء الممارسين داخل المجلس الجماعي، بناء على ما صدر من النائب الرابع، وعدم قيامه بالمهام المنوطة به.
- ويدين كذلك كل التلفظات الصادرة عن أعضاء الحزب المذكور أعلاه، التي أساءت للمؤسسة الجماعية والمنتخبين المنتمين إليها، ومن خلالهم جميع ساكنة مدينة مراكش
.
وحسب المتتبعين للشأن المحلي بمراكش فإن تدبير الصراع بين الأطراف المتنازعة بدأ يخرج عن السيطرة، ويتطور من تبادل الاتهامات بسوء تدبير الشأن المحلي، وتداخل الإختصاصات والبطء في التسيير وما إلى ذلك إلى نهج أسلوب جديد يتغيى التخويف ويحذر من مغبة التصعيد ويعتمد مصطلحات كالمس بأمن البلاد والمصلحة العليا و زعزعة الاستقرار، والإساءة للدولة و مكتسباتها الديمقراطية و الحقوقية وغيرها من المصطلحات التي لا محل لها من الإعراب في الصراع الدائر بين الأطراف المتنازعة، وهو اسلوب غير مقبول ولا يحق لأي كان أن يتخذ من المقدسات مطيته لتصفية الحسابات السياسية الضيقة، كما أن هذه اللغة حسب المتتبعين هي لغة جديدة واسلوب خطير في الصراع السياسي
إن الذاكرة الشعبية تفيد أن حزب الأصالة والمعاصرة بمراكش اعتمد على حزب العدالة والتنمية في مرحلة معينة في تنحية الدستوريين من الساحة ، وكانوا يدركون جيدا أنه ليس من السهل احتلال المواقع التي يشرف عليها عبد الله رفوش بحكم مجموعة من العوامل، كما وضعوا نصب أعينهم عمر الجزولي الذي كان يطمح لرئاسة المجلس لولاية ثانية، وقبلت العدالة والتنمية لعب هذا الدور وبالتالي الدخول إلى معترك الأصالة والمعاصرة رغم الاختلاف الكبير بين التوجهين ،مقابل الاستفادة من المواقع ويكون ممثلوها جزءا من الاغلبية المسيرة ، وطبيعي أن يتعثر هذا التحالف في وسط الطريق، على اعتبار أن هذه التحالفات والمشهد السياسي السوريالي لا علاقة لهما بنبل العمل السياسي الحقيقي، كما نجد أن الغائب الأكبر في جميع هذه التحالفات هو الجانب المبدئي، ومما يزكي هذا القول هو أن من نعثوا بالأمس بناهبي المال العام والمفسدين اصبحوا اليوم جزء من التحالفات الجديدة والاغلبية السائدة ، وأن من اتهموا بجريمة إثقال كاهن المواطن المراكشي بديون وتركوا المجلس الجماعي يتخبط في عجز مالي خانق أثر بشكل سلبي على التنمية وحرم المدينة من مجموعة من المشاريع التي كانت مخططة عادوا اليوم ليقتسموا لذة التسيير مع حزب البام ، علما أن هذه الأتهامات لم تصل إلى حد المساءلة القضائية و تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية
ومن تم فالملاحظين يرون ان طبيعة التركيبة بتحالفاتها ومكوناتها تطرح سؤالا عن المصداقية والنزاهة والشفافية للمجلس الحالي وعن مستقبل المدينة في ظل الصراعات الظاهرة والخفية والجو المشحون والغير مرتكز على اسس وبرامج واضحة
أكلت يوم أكل الثور الأبيض، بعد العدالة والتنمية يأتي الدور على حزب الاستقلال
في قراءتنا للبيان الصادر عن المجلس الجماعي ليوم الثلاثاء نقف عند فقرة تتكلم عن جميع المكونات السياسية المكونة للمجلس بما فيها حزب الاستقلال ، وهنا نطرح سؤالا عن موقف ممثلي حزب الاستقلال من هذا البيان الذي يتهجم في لغته واسلوبه على حزب العدالة والتنمية، وكيف يقبل ان يكون جزءا ووسيلة لتصفية حزب اخر ينسجون معه عدة تحالفات في مناطق اخرى
واذا تاكد فعلا موافقته على هذا البيان فان اكثر من تساؤل يطرح حول خلفية ذلك
هذا ويرى البعض ان من يعيش حالة ارتياب و تردد خاصة ان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أكد في بيانه الأخير عزمه على الاشتغال على الملفات التي اثيرت حول طرق تدبير الشأن المحلي بمراكش إبان المجالس السابقة وان العديد من القضايا المرتبطة بالفساد والاغتناء وتفويت بقع مخصصة للجانب الاجتماعي في احياء المسيرة والمحاميد واستفادة بعض الاوساط المرتبطة بالمجالس السابقة لا بد أن يعرف الراى العام مآل التحقيق فيها.بالاضافة الي تدبير الاسواق والعقار بطرق بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة
وترى بعض الاوساط السياسية والحقوقية ان هده النزاعات لا علاقة لها مع مصالح المدينة وان الحرب الحقيقية يتوجب ان توجه ضد الفساد وناهبي المال العام واخضاع التدبير والتسيير لقواعد الشفافية والنزاهة وان بعض رموز الفساد لا زالت جزء من المشهد السياسي بالمدينة تبدل تحالفتها حسب كل ظرف وضدا على قضايا ومصالح المدينة