لماذا يصر البعض على إجهاض تطلعات الصحافيين المشروعة ..؟

في الوقت الذي فتحت فيه الأبواب للنقاش العمومي، حول الإصلاح الدستوري والسياسي، الذي تشكل فيه الحريات العامة الفردية والجماعية المحورالمركزي لهذا النقاش المجتمعي، يخرج على أمة الصحافيين وفي سابقة تاريخية، من أسموه بالمنسق الوطني للحوار حول الإعلام، بما سماه " الكتاب الأبيض" الذي يقول عنه أنه يجسد خلاصات الحوار الذي أداره مع كافة الأطراف المعنية بالمشهد الإعلامي الوطني،
مع أن هذا الحوار يعود إلى فريق الأصالة والمعاصرة مشكورا، الذي كان سباقا إلى الاهتمام بالملف، ومناقشته برلمانيا في أفق شمولية هذا الحوار مع كافة الأطراف المعنية به، وليس بنموذج الحوار المغلق، الذي تزعمه المنسق الوطني المنصب على هيئة الحوار الوطني، حول مشاكل الواقع الإعلامي الوطني، ولانعتقد أن فريق الأصالة والمعاصرة كان هدفه سرقة الملف الإعلامي من عامة الصحافيين، كما أنه لم يكن وراء تنصيب لجنة الحوار والمنسق في نهاية المطاف.
وحول الحوار البرلماني لم تكن الأهداف المعلنة منه في أن ينتهي هذا الحوار إلى النتائج الكارثية التي وصل إليها مؤخرا في صيغة "الكتاب الأبيض" لكل هذه الأسباب، نقول أن ماحدث غير مقبول شكلا ومضمونا، ويتحمل مسؤوليته من سرقوا الحوار إلى الصالونات المكيفة، وإلى الأجواء التي لايعارضهم فيها أحد، وما دام الصحفيون بكل تخصصاتهم مغيبون حتى إشعار آخر .. و مادام الذين يتحدثون باسمهم يعرفون مسبقا النتيجة، هذا وحده كاف للتأكيد على أن الذين يقفون وراء لجنة الحوار الوطني حول الإعلام يدركون حساسية المسؤولية التي يتحملونها في هذه السرقة، والأدهى أن تتجاهل هذه اللجنة الراهنة المنصبة على أمة الصحفيين الظرفية الراهنة، والنقاش المجتمعي المفتوح، حول الإصلاح السياسي الدستوري، وأن تسمح لنفسها تعسفا بالحديث باسم هذه الأمة الصحفية بدون أن تأخذ تفويضا بذلك عبر أبسط الآليات الديمقراطية المتعارف عليها وطنيا وعالميا، وبهذه الوقاحة المفضوحة التي لاتليق بأكاديمي إعلامي يحترمه الجميع، حتى وان كان مرغما على ذلك من الذين يعتقدون أنهم المؤهلون للوصاية على الصحافيين، والحديث باسمهم، سواء كانوا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفي هيئة الناشرين، الذين نناشدهم بضرورة فتح الحوار مع بقية مكونات الصف النقابي والجمعوي في مشهدنا الإعلامي، إن كانوا فعلا لايزالون يؤمنون بقيم الديمقراطية والحداثة، واحترام حقوق الإنسان، كما يتحدثون عن ذلك في منابرهم الإعلامية المختلفة الآن.
السؤال المحوري الذي يطرح نفسه حول المشروع المقدم مؤخرا إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهيئة الناشرين، هل لا يزال مقبولا أن يتم هذا الإجهاز على الورش الإعلامي، في الوقت الذي يناقش فيه الشعب المغربي بكل قواه المسألة الدستورية ..؟ وهل يحق لمنسق لجنة الحوار ولغيره، الانفراد بطرح خلاصات ونقاشات لاتعني جميع الصحفيين ولامنظماتهم النقابية والجمعوية ..؟ وهل يجوز أن يستمر هذا العبث والترامي على الشأن الإعلامي، الذي يشكل جزء من الشأن العام المطروح للنقاش السياسي والدستوري ..؟
إن من يتحدثون اليوم باسم أمة الصحافيين، يصادرون في الواقع إرادة هذه الأمة، من موضوع لم يتم الحسم فيه بعد، سواء على مستوى القضايا المهنية أوالقانونية أو الدستورية، وبالتالي يمارسون تفويضا غير شرعي لتمرير وجهات نظر ومشاريع لاعلاقة لأمة الصحافيين بها، وهذا ما يستدعي التوقف عن الاستمرار في هذا العبث، الذي يسيء إلى المشاركين فيه على جميع الأصعدة، ويحملهم مسؤولية سيحاسبون عليها غدا من قبل القاعدة العريضة من الصحافيين.
إن خلاصات "الكتاب الأبيض" لاترقى إلى مشروع قانون، ولايمكن بالضرورة تحريرها دون أن تخضع للنقاش الصحفي العمومي المفتوح، وحتى إذا اعتقد أصحابه أنه يشكل وثيقة لابد من الاشتغال عليها، فهذا أيضا يطرح الموقع الاعتباري والقانوني للجنة التي أشرفت على صياغته، وفي هذه النقطة بالذات، يمكن للمنسق الوطني أن يشرح للرأي العام الوطني شروط وخلفيات تعيينه على رأس المنسقية الوطنية للحوار حول الإعلام.
إن حساسية موضوع الإعلام وأهمية المرحلة الراهنة التي يناقش فيها الإصلاح الدستوري والسياسي، تقتضي الانخراط فيها وفتح المجال أمام كافة الفعاليات الصحفية للمشاركة في نقاش مسؤول حول كل المعضلات الإعلامية في مشهدنا الوطني، والإنصات إلى قناعاتها ورؤاها حول الموضوع، واحترام إرادتها في اختيار من سيتحدث باسمها، ويناقش معها كل جوانب ملفها المطلبي.
في هذا الإطار، ترى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن إعلامنا الوطني، لن يكون في الموقع والوظيفة المطلوبة منه، إذا لم يتحرر من وصاية الحكومة، وإذا لم يكن مع الشأن النقابي، تحت سلطته مجلس أعلى للثقافة والإعلام، وذلك على غرار ما هو في الدول الديمقراطية، التي يشكل فيها الإعلام سلطة رابعة، ورأي عام وطني، قادر على الإخبار والتنوير والمساءلة، إضافة إلى تمتعه بالحصانة من المتابعة القضائية، ويملك الحق في الوصول إلى المعلومة والمصادر، ويبحث عبر مجلسه الأعلى في قضاياه ونزاعاته وهمومه، دون تدخل من أي سلطة أخرى خارجه، وأن يمارس وظائفه دون قيود إدارية أو قانونية تحد من تنوعه واستقلاله.
لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا جزء من الفعاليات التي تمثل أمة الصحافيين، ولانملك الحق في الوصاية على الصحافيين في اختيار وتحديد المطالب والمشروع الإعلامي المستقبلي، وهذا مايمنحنا الحق في دعوة بقية الأطراف إلى حوار وطني مفتوح ومسؤول، لتحديد سقف ما يتطلع إليه الصحفيون في زمن الحوار حول الإصلاح الدستوري والسياسي، بدل الهروب إلى الأمام بملف الإعلام، وبدون تفويض من القاعدة الصحفية المعنية وحدها بذلك، وفي هذا الإطار، نناشد الإخوة الذين اعتبروا أنفسهم في موقع تقرير مصيرأمة الصحافيين، أن يدركوا خطأهم، ويعتذروا لهذه الأمة على ما فعلوه، وأن يطرحوا مسودة أفكارهم ومشاريعهم للنقاش، إذا كانوا يؤمنون بأبسط القيم الديمقراطية، وسنكون سعداء، إذا ما غيروا هذا الاختيار النخبوي والتعسفي والسلطوي الراهن، خصوصا أن الكثيرين في مهنة المتاعب، يراهنون على ضرورة عدم الإجهاز على حقوقهم، ومصادرة حقهم في تقرير مصيرهم في المجال الإعلامي.
المدخل إذن إلى معالجة المشهد الإعلامي، وتحديد أولويات إصلاحه، تكمن في القبول بالآخر، وبالاختلاف معه، وتصريف هذا الاختلاف بالمنهجية الديمقراطية الحوارية أولا، بدل الإمعان في هذا النهج المرفوض، الذي لايتلاءم مع مناخ الإعلام الحر والمستقل والجريء.
إن ما يسمى ب. "الكتاب الأبيض" لايختلف عن (الكتاب الأخضر) وعلى أصحابه، الإيمان بأن الصحافيين لايمكن أن يروضوا في السرك الإعلامي، تبعا لنمط السلوك المهيء مسبقا، وأن مستوى هذا الكتاب، يمكن أن يكون مدخلا للحوار حول الواقع الإعلامي، ولن يكون محددا للبديل وللمشروع الذي سيوافق عليه المحسوبون على المهن الإعلامية في كل تخصصاتها، وعلى من ساهم في إعداده أن يدرك أن أمة الصحافيين لاتحتاج إلى من يخطط في غيابها، وأنها هي المعنية لتحديد هذا التخطيط من خلال مشاركتها في ذلك، بعيدا عن منهجية الوصفة الجاهزة، التي يعتقد المنسق الوطني أنه تمكن بواسطتها من تشخيص أمراض المشهد الإعلامي، وحدد وصفة علاجها الفعالة.
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة