التحقيق في خروقات سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش

نافدة مفتوحة على ما تكتبه الصحافة الوطنية في شأن نهب المال العام بمدينة مراكش
انطلقت بمحكمة الاستئناف بمراكش فصول قضية سوق الجملة للخضر والفواكه باستماع قاضي التحقيق إلى الشهود في ملف الاختلالات المالية التي تتجاوز المليارين،بعد إعادة فتح ملف القضية من خلال شكاية الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
و كانت جمعيات مهنية بالسوق المذكور قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام منذ أكثر من 6 سنوات تتهم فيها منتخبين وموظفين تابعين للمجلس الجماعي لمراكش بتبذير أموال عمومية إضافة إلى تواطؤات مشبوهة في الملف،في الوقت الذي يتم الحديث عن حضور لجنة تفتيش بوزارة الداخلية بالمدينة، للبحث في صفقة بناء سوق الخضر بالجملة، الذي بلغت قيمته المالية أزيد من ملياري سنتيم، وكذلك الصفقة الخاصة ببناء الطرق والشبكات المرتبطة بهذا السوق الجديد. ومن المنتظر أن تنظر اللجنة أيضا في تجاوزات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمراكش متعلقة بصفقات عمومية تمت إثارتها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات .
وكانت لجن تفتيش قد حلت بمراكش في وقت سابق حيث وقفت على حجم الخروقات التي عرفها السوق والتي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يفيد أن مصاريف بناء سوق الجملة بالمدينة بلغت حوالي5 ملايين درهم تخللته خروقات وتجاوزات.
كما قدر مصدر مطلع ما أسماه ب " النزيف المالي " بالملايير والذي لا يصل إلى خزينة الجماعة ويهم إتاوات يحصل عليها المشرفون على السوق في تواطؤ مع أرباب الشاحنات حيث يتم تحويل المنتوج المراد إدخاله إلى السوق والذي يشكل غالبا فواكه باهظة الثمن إلى خضر ومنتوجات أخرى ذات ثمن عادي لتضيع البلدية في رسوم حقيقية.
ومن خلال المقارنة ما بين دخل السوق مثلا والصوائر المترتبة عن أجور الموظفين والأعوان، يظهر أن مداخليه لا تكفي لأداء تلك الصوائر حيث بلغ دخل شهر دجنبر 2008 ما يناهز 864440 درهما، وخلال شهر مارس من نفس السنة بلغ 772749 درهما، في حين أن عدد الموظفين والأعوان بالسوق حسب الوثائق يبلغ 76 موظفا وعونا، وعوض أن يكون سوقا نموذجيا للجملة أصبح سوقا للتقسيط ولم يحترم تصميمه الأصلي، بعد بناء 151 براكة من الحديد والزنك، بدون مواصفات أو استشارة أ أعضاء المجلس، إضافة إلى الأزبال والنفايات التي تغرق السوق.
محمد السريدي ( مراكش
عن جريدة الصباح عدد 3566