التحقيق مع رئيسين سابقين لبلدية ابن جريرفي ملفات مرتبطة بالتدبير الجماعي

شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في الاستماع إلى كل من محمد العيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار، الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، ومحمد الشعيبي من حزب الحركة الشعبية الذي تولى هو الآخر الإشراف على تدبير الشأن المحلي ببلدية ابن جرير، بخصوص ملفات مرتبطة بالتدبير الجماعي.
جاء ذلك، بناءا على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك، لمباشرة التحقيقات التفصيلية مع المتهمين في قضية تدبير ملف كراء السوق الأسبوعي بابن جرير والطريقة التي دبر بها الملف من طرف محمد العيادي،وقضية منحة 20 مليون سنتيم التي جرى تسليمها من طرف الشعيبي كمنحة لجمعية الأعمال الاجتماعية بنفس البلدية مقابل تنازل هده الأخيرة عن بقعة أرضية لفائدته ليجري بيعها فيما بعد لأحد الخواص.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، أدانت في وقت سابق محمد العيادي الرئيس السابق لبلدية ابن جرير ستة أشهر حبسا نافدا وغرامة 50 ألف درهم، مع منعه من الترشح إلى الاستحقاقات الانتخابية لولايتين، بعد متابعته في حالة سراح وفق صك الاتهام بتهمة إفساد العملية الانتخابية لسنة 2007 واستمالة أصوات الناخبين.
وفي سياق متصل، استمع قاضي التحقيق بنفس المحكمة إلى الشهود في ملف الاختلالات المالية التي تجاوزت المليارين سنتيم بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة مراكش، بعد الشكاية التي وجهتها قبل ست سنوات بعض الجمعيات المهنية الى الوكيل العام للملك، تتهم من خلالها منتخبين وموظفين تابعين للمجلس الجماعي لمراكش بتبذير أموال عمومية إضافة إلى تواطؤ مشبوه في الملف.