"الاشتراكي الموحّد" يعلن مطالبه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد بملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق النساء وفي صدراتها "الدستور المتناقض في أحكامه مع جوهرها و مضامينها" وفق تعبير بيان صادر عن ذات المكتب بمناسبة حلول احتفاليّة ال8 من مارس النسويّة.
الحزب السياسي المغربي الوحيد الذي تتصدّر هيكلته التنظيميّة امرأة دعا أيضا، ومن خلال نفس الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، لإعداد قانون جديد للأسرة ينسجم مع قواعد الحداثة و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.. وزاد على ذلك وجوب تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء ومعاقبة منتهكي الحقوق الإنسانية للنساء، والالتزام الصريح بمضمون رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.
وضمن البيان الصادر عن المكتب السياسي ل"حزب نبيلة منيب" بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة طولب ب "إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي.. ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية، و القانونية و الإدارية الناجعة، لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية "تضع حدا للتميز القائم على النوع الاجتماعي"، وكذا "بلورة برامج تنموية، بشكل متوازن بين المجالين الحضري و القروي، لوضع حد للفقر و الأمية و الهشاشة و العنف الذي تعاني منه النساء".
وأعلن "الاشتراكي الموحّد"، أيضا، طموحه في رؤية برامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان تتبلور مدرسيا من أجل ضمان التنشئة على قيم المساواة بين الجنسين، مع تغيير صورة المرأة في عموم البرامج التعليمية والإعلاميّة ل "نشر قيم المساواة والعدل والإنصاف".