بعد موجة الاحتجاجات والشكايات الواردة على مصالح الادارة العامة للامن الوطني من طرف بعض مهنيي القطاع السياحي وأصحاب بعض البازارات بمراكش والذين يشيرون بأصابع الاتهام إلى بعض عناصر الشرطة السياحية التي حادت عن السلوك المهني ودخلت في لعبة لا تليق بسمعة رجل الأمن وما راكمته الفرقة السياحية من تجارب ميدانية كان لها الأثر الإيجابي على أمن السائح وحمايته من كل أشكال النصب والاحتيال والمضايقات التي كان يتعرض لها خلال مقامه بمراكش وضواحيها. هذه الاحتجاجات لم تنحصر في الشكايات التي تقدم بها من اعتبروا انفسهم ضحايا الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض عناصر الشرطة السياحية بل ترجمت إلى وقفات احتجاجية أمام مبنى ولاية الجهة وايضا مقابل مقر الشرطة السياحية بساحة جامع الفنا ، حيث ندد المرشدون السياحيون غير المرخصين بالمضايقات التي يتعرضون لها والابتزاز المفضوح من طرف بعض عناصر الشرطة السياحية، حيث يخيرون المرشد غير المرخص بين دفع الإثاوة أو تقديمه بتهمة التسول ، وكان شعار: " المعيشة غاليا علينا، ولابريكاد ما راتيا علينا " يجسد معاناة هؤلاء وغضبهم من استغلال ظروفهم المعيشية وحاجتهم للبحث عن قوتهم اليومي من خلال الإرشاد السياحي الذي امتهنوه منذ مدة، ولم تكن لهم الإمكانيات المادية والكفاءة المهنية ليحصلوا على بطاقة مرشد معترف به كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، وأكدت مصادر موثوقة أن بعض مهنيي قطاع السياحة عقدوا لقاء تواصليا مع المسؤولين بالفرقة الوطنية، وعبروا عن حقيقة ما يجري على أرض الميدان من رشاوى وابتزاز، ومضايقات والكيل بالمكيالين، كما عبرت بعض عناصر الشرطة السياحية عن استيائها من الممارسات التي يقوم بها البعض ضد القانون، فيتحمل وزرها جميع العاملين على مستوى سمعة الفرقة وتقويض المجهودات الكبيرة والتضحيات الجسام للعناصر الشريفة والمخلصة للمهنة والوطن. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الوطني وعلى إثر هذا الغليان بادرت بإرسال لجنة تحقيق ، حيث بادرت بالاستماع إلى عدد من المسؤولين وبعض مهنيي القطاع السياحي والمرتبطين به تجاريا، ورفعت تقريرا في الموضوع، كما تم إعفاء أنس الخياري رئيس الفرقة السياحية بمراكش من مهامه، وإسناد المسؤولية مؤقتا إلى نائبه " مولاي الحسن الحافا "، في انتظار اتخاذ القرار النهائي من طرف الإدارة العامة للامن الوطني
