في أسس الحوار بين نادي قضاة المغرب و الودادية

عرفت الساحة القضائية في الشهور الأخيرة حراكا نشيطا للجمعيات المهنية القضائية . و لعل تأسيس نادي قضاة المغرب قد شكل الحدث الأهم في هذا الحراك بإعلام جمعه التأسيسي في ذكرى ثورة الملك و الشعب يوم 20 غشت 2011 بعد أقل من شهرين على المصادقة على الدستور الجديد ، في جو من الحصار و التضييق بدل الاحتضان و التشجيع .
و إذا كانت الودادية الحسنية للقضاة – و التي كانت سباقة للتأسيس في ظل الدستور القديم بلبوس شبه رسمي- تعتبر بمثابة قيدومة للجمعيات القضائية فإنها لم تعرف دينامية في نشاطها و حركيتها الأمر الذي عجل بميلاد " نادي قضاة المغرب" كجمعية فتية تعكس آمال الأجيال الجديدة من القضاة . و لكنها لا تضع أي قيود على اخراط القضاة القدامى في هياكلها و العمل ضمن أجهزتها .
و حتى لا يتم تصوير الخلاف الحاصل بين النادي و الودادية بأنه خلاف بين القضاة الجدد و القضاة القدامى ، فإنه ينبغي التذكير بأن النظام الأساسي للودادية تضمن في سطوره عائقا أساسيا وقف حائلا دون مساهمة القضاة الشباب في تطوير فكر هذه الجمعية كإطار أريد له وقتها أن يكون الممثل الشرعي و الوحيد لمختلف شرائح القضاة الرسميين بالمملكة ، بحيث أنه حرم القضاة الشباب من ترؤس المكاتب الجهوية و العضوية في المكتب المركزي و رئاسة الجمعية . فكان شرط الأقدمية بمثابة إعدام للعنصر الشبابي القضائي . و من ثمة كانت المشاركة الفعالة للقضاة الشباب في الودادية غير متاحة و غير ممكنة . و هذا سبب أساسي يفسر الإسراع في تأسيس نادي قضاة المغرب مباشرة بعد اعتراف لدستور الحديد بالحق في تعدد الجمعيات المهنية القضائية .
إلا أن الاعتراف بالتعدد الجمعوي و حرية التعبير و الحق في اختلاف التصورات بين جمعية و أخرى لا يمنع من البحث في أسس للتعاون بين هذه الجمعيات وخاصة بين النادي و الودادية . نقول هذا لا من قبيل المجاملة و الديبلوماسية ، وإنما من باب مصلحة الجسم القضائي و مصلحة القضاء .
إن خطوات الحوار بين الهيئتين تبدو محتشمة إلى غاية الآن ، فباستثناء بعض المكالمات الهاتفية التي جرت بين قيادات الطرفين ، و بعض اللقاءات المناسباتية التي جمعتهما على سبيل الصدفة ، تبدو القطيعة مستحكمة . و هو أمر غير طبيعي بالنسبة لجسم يفترض في عناصره التحلي بروح الحكمة و الاتزان، وتجنب الأهواء و النزعات الشخصية .
في هذا الإطار من الضروري التذكير بأن نادي قضاة المغرب عانى كثيرا من جفاء الودادية قبل التأسيس و بعده . و الأمر لم يقف عند الجفاء و إنما تعداه إلى محاولة الإقصاء و عدم الاعتراف بالآخر كمولود شرعي من حقه أن يحيى ويعيش و يتربى في جو من الاستقلال ككيان خاص و مستقل . حقيقة لم تصدر الودادية بيانا صريحا ضد تأسيس النادي ، و لكن تصريحات رئيسها الأستاذ عبد الحق العياسي كانت واضحة في معارضة تأسيس أي كيان مستقل عن الودادية وتشجيعه في المقابل تأسيس روافد و ملحقات تابعة لهل و إن في شكل فدرالية .
لكن أمام إصرار القضاة على رعاية المولود الجديد – نادي قضاة المغرب- وتلاحمهم و تضامنهم و تفاعلهم مع أنشطته و مواقفه ، ثبت للجميع بمن فيهم الودادية ، أن النادي رقم أساسي من الصعب تجاوزه أو تجاهله ، سيما بعد إثبات قوته و قدرته على التعبئة و التأطير. و لعل الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الثاني المنعقد يوم 5 – 5 -2012 كانت أكبر شاهد على الشعبية و الجماهيرية التي تميز نادي قضاة المغرب .
لذا، و تفاديا لحدوث أي شرخ خطير يمزق الجسم القضائي ببلادنا ، أقترح – وهذا رأي شخصي أتمنى أن يشاطرني فيه القضاة من الإطارين – الإعلان عن حوار هادئ بين الطرفين على قاعدة المبادئ و الأفكار الموجهة التالية :
أولا : الاعتراف المتبادل بين الطرفين .
ثانيا : الحياد التام عن السلطة التنفيذية و خاصة وزارة العدل بما يعنيه من عدم استغلال إمكانيات الوزارة أو المسؤولين القضائيين في دعم أنشطة أحد الطرفين على حساب الآخر ، تجسيدا للمساواة و تكافؤ الفرص .
ثالثا : جعل الصفة القضائية أساسا للتعامل بين الطرفين بما يقتضيه ذلك من احترام للأخلاقيات القضائية المتجسدة في الدفاع عن كرامة القاضي و استقلاله ، و إعلان التضامن دفاعا عن هذه القيم بغض النظر عن الانتماء الجمعوي .
و للوصول إلى دعم المبادئ المذكورة أقترح اعتماد الإجراءات التالية :
أولا : إعلان حوار رسمي بين الطرفين على مستوى الأجهزة المركزية ، تنشر نتائجه بشكل شفاف ليطلع عليه الجميع في أفق إشراك القواعد في تفعيل هذا الحوار على المستوى الميداني في مختلف الجهات .
ثانيا : تشكيل لجنة دائمة للتواصل بين الطرفين ، تعمل على توضيح المواقف الرسمية لكل جمعية و بين أسبابها , تفاديا للتشويش الذي تتسبب فيه وسائل الإعلام و خاصة الصحف و الذي يساهم عن غير قصد في إثارة الخلاف بين الطرفين .
قد تبدو هذه الاقتراحات نظرية بعض الشيء أو بعيدة عن الواقع ، لكنها في نظري ضرورية و ملحة لضمان عدم اتساع الهوة بين الطرفين ، ما دام أن تكريس حالة الشقاق القائمة بينهما لن يخدم المصلحة القضائية من قريب أو من بعيد . و مفروض على الأجهزة المسيرة في الهيئتين استشراف المستقبل و تجاوز الخلافات الجانبية و التركيز على الأهداف الكبرى ، و اعتماد نظرة بعيدة المدى تتخلص من حالة سوء الفهم الحاصل و تؤسس للتضامن و التعاون و الوحدة بدل الخلاف و الصراع .
ذ هشام العماري
عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب