قضاة وباحثون بمراكش يتدارسون أهمية التكوين في تحقيق النجاعة القضائية

التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة، باللغات، وتقنيات المعلومات، والتكوين المستمر، أهمية قصوى، لتمكين أسرة العدالة، من مواكبة مستجدات القوانين، والتشريعات، والمساطر القضائية. وتم التأكيد كذلك على ضرورة إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق، حتى يتم تهيئ الطالب بشكل تدريجي، في استيعاب القيم، والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش. من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، وماستر التوثيق والعقار بجامعة القاضي عياض.
وقد أجمع كافة المتدخلين على ضرورة التعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين، والموثقين، وكافة مكونات أسرة العدالة، إلى حيز الوجود، حتى يمكنها الإضطلاع بدورها
في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي. مع إيلاء الإهتمام في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى.
وأسفرت المداخلات، وما تلتها من مناقشات مستفيضة، عن توصيات هامة، تضمنها "إعلان مراكش" الذي تمخض عن أشغال هذه الندوة العلمية، نوجز أهم ماورد فيه من توصيات:
1- وضع خطة استراتيجية شاملة بتصور عام للتكوين ببلادنا، يأخذ بعين الإعتبار أولويات المرحلة واحتياجاتها، ويوفر له كافة الإمكانات المادية واللوجيستيكية.
2- التركيز على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الإستعانة بالخبراء في علوم النفس، والاجتماع، والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء، ومدة التكوين وبرامجه، وكذا طريقة إدماج المتخرجين في سلك القضاء.
3- وضع المعهد العالي للقضاء تحت إشراف السلطة القضائية، وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي، من أجل الارتقاء بها إلى مؤسسة علمية حديثة ومنفتحة ، قادرة على الإضطلاع بالأدوار المنوطة بها.
4- الدعوة إلى خلق شراكة حقيقية مع كليات الحقوق، ليتمكن طلبة الماستر من الاطلاع بالملموس على تجربة المحاكم، وعمل كتابة الضبط، وتأهيلهم لفتح مسارات علمية واضحة، وتنمية مداركهم العلمية.
5- التأهيل العلمي للقضاة، وباقي مكونات منظومة العدالة، من خلال تسهيل الولوج إلى صف الماستر، والدكتوراه، عبر شراكات حقيقية وبناءة وهادفة، تجسد انفتاح الجامعة على محيط العدالة.
6-تطبيق نظام التقييم والمراقبة، لتقييم فعالية برامج التكوين القضائي ومعرفة مدى مساهمتها في تحسن الأداء القضائي، وتحقيق النجاعة القضائية.
7-العمل على تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة، من خلال التكوين المستمر، عبر ندوات وطنية، ومحلية، ذات الصلة بالشأن القضائي، للرفع من جودة الأحكام القضائية.
8- حث المسؤولين القضائيين، على مساعدة القاضي الجديد وتأطيره، على مستوى الأخلاق، والقيم القضائية، والتكوين العملي، حتى يتمكن من ضبط تقنيات تحرير الأحكام، وصقل صنعة وفقه القضاء.