كلمة الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل خلال المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العاملة

أكد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العاملة المغربية الذي انعقد بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء والذي حضره إلى جانب الشبيبة العاملة المغربية ،شبيبة الاتحاد العام لعمال فلسطين الذين أتوا من نابلس و جنين متجشمين عناء المرور عبر العديد من المعابر و مراكز التفتيش،
قاطعين آلاف الكلمترات من أجل مشاركة أخواتهم و إخوانهم هذا الحدث النضالي المهم. و شبيبة الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى شبيبات الأحزاب السياسية، و شبيبة المجتمع المدني
أكد الميلودي المخارق أن الشبيبة العاملة شكلت منذ تأسيسها في 24 فبراير سنة 1957 رافدا قويا من روافد الاتحاد المغربي للشغل و خزانا لا ينضب معينه من الأطر و الكفاءات النقابية التي مكنت الاتحاد من مواصلة نضاله بشكل مسترسل و دائم بوفاء و ثبات على هويته و مبادئه، كما أن الشبيبة العاملة المغربية كانت مشتلا خصبا لتخريج الكفاءات التي أصبحت اليوم تحتل مراكز مهمة على مستوى مواقع القرار، فكم ترعرع في شبيبة الاتحاد من وزراء و دبلوماسيين و موظفين سامين و سياسيين و فنانين و مثقفين و العديد من النخب الوطنية.
وأضاف : " اليوم و نحن على بعد أيام معدودة من ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة يوم 29 أكتوبر 1965، تحضرنا إسهاماته في تأطير و تكوين شبيبة الاتحاد المغربي للشغل، في هذا المقر كان المهدي بنبركة يعطي دروسا في التوعية للمناضلين الشباب.
وأشار المخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل أولى عبر تاريخه النضالي أهمية كبرى للشباب و اعتبر مشاركته في الحياة النقابية مدخلا لتعزيز التنظيم و تقويته و بذلك ضمن التلاقح الفكري و النضالي بين أجيال المناضلين و المناضلات مما أهّله لمواجهة كل التحديات التي كان الهدف منها ضرب الحركة النقابية الأصيلة الوحدوية و المستقلة.
و انصهر شباب الاتحاد المغربي للشغل في كل المحطات النضالية التي عاشها و عايشها الاتحاد، عاش معركة الكفاح من أجل استقلال المغرب متحديا غطرسة المستعمر و جبروته، و قدم أروع الأمثلة في التضحية و الاستشهاد. و عاش فترة تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955 كلحظة تعبير عن إرادة النقابيين المغاربة في استقلال حركتهم النقابية و تدشين عهد نقابي بعيد عن الحجر و الوصاية. و يكفي أن نتذكر أن مؤسسي الاتحاد المغربي للشغل كانوا كلهم شبابا في الثلاثينيات من العمر، بل لم يكن سن المرحوم المحجوب بن الصديق رحمه الله يتجاوز إذاك الثالثة و الثلاثين سنة. و هو سن شبابي بامتياز.
كما عاش شباب الاتحاد المغربي للشغل معركة بناء الاقتصاد الوطني بكل عزم و حماس، و ساهم بسواعده القوية في إنجاز عدد من الأوراش على امتداد خريطة الوطن. و تحتفظ ذاكرة البيضاويين للشبيبة العاملة بكونها قامت بغرس المتنفس الغابوي و البيئي الوحيد لمدينة الدار البيضاء ألا و هو غابة بوسكورة، كما لا ينسى المناضلون و المناضلات للشبيبة العاملة أدوارها الطلائعية في تنظيم استعراضات فاتح ماي، و سهرها على تأطير أبناء العمال في المخيمات الصيفية و تنظيم التظاهرات الثقافية و الرياضية و الفنية. و يشهد التاريخ على أن الاتحاد المغربي للشغل كان دوما مدرسة لتخريج الكفاءات و المؤهلات الإبداعية، فمنه خرج المسرح العمالي الذي كان مسرحا ملتزما بخدمة قضايا الشعب المغربي، و منه بزغت نجوم بعض مشاهير الفن المغربي من مثل: الطيب الصديقي، حسن الصقلي، عبد الصمد الكنفاوي، عبد القادر البدوي و الناقد السينمائي الشهير نور الدين الصايل وغيرهم....
إنها أدوار لا تُغَيّب الانخراط الفعلي و الدائم للشبيبة العاملة في كل المعارك اليومية التي يخوضها الاتحاد دفاعا عن الحريات النقابية و دفاعا عن كرامة العمال و العاملات ضد الاستغلال و الاستبداد.
وأضاف المخاريق في الكلمة ذاتها أن المؤتمر ينعقد في ظرفية سياسية و اقتصادية و اجتماعية تتميز عموما بالهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال زيادتين متواليتين في ثمن المحروقات و ما استتبع ذلك من زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية، لقد عودتنا الحكومة على متواليات سلبية تمس كل مناحي الحياة اليومية لعموم المأجورين و الفئات الشعبية ، من غلاء المعيشة و تدني القدرة الشرائية إلى ضرب الحريات النقابية و خرق القوانين الاجتماعية في مقدمتها مدونة الشغل، يتم كل ذلك و لا حديث عن زيادات في الأجور و لا حديث عن تحسين لأوضاع الطبقة العاملة، كل ذلك و الحوار الاجتماعي وصل إلى الباب المسدود. فكما تعلمون، لقد رفضنا تزكية الحوار الاجتماعي الشكلي الموجه للدعاية و الاستهلاك الإعلامي، هذا الحوار الذي طالبنا مرارا بمأسسته عبر مفاوضات حقيقية تهدف إلى إيجاد حلول لعدد من القضايا الخلافية بيننا و بين الحكومة، فلو كان هناك حوار اجتماعي حقيقي و إرادة سياسية للعناية بالشأن العمالي و النقابي لما وصلنا إلى هذه الحالة التي تسودها توترات اجتماعية. و هذا ما أكده وفد الاتحاد المغربي للشغل في لقائه برئيس الحكومة يوم 25 أكتوبر 2013.
وأضاف أن الاتحاد المغربي للشغل يشهد موجة عارمة من التحاقات قطاعات مهمة يمثل الشباب و المرأة العاملة فيها قسطا وافرا و على سبيل المثال لا الحصر فأكبر معمل لتركيب السيارات في إفريقيا بمدينة طنجة الذي نعتز بانتماء كل عماله ومستخدميه الخمسة ألاف إلى الاتحاد المغربي للشغل لا يتجاوز معدل عمرهم التاسعة و العشرين سنة، و كذلك أكبر معمل لتركيب المعدات الإلكترونية بالدار البيضاء الذي لا يتجاوز معدل عمر عماله الألفين و الثمانمائة (2800) الثلاثين سنة، و هنا لن تفوتني الفرصة دون تسجيل افتخارنا و اعتزازنا بالتحاق أطر و تقنيي و سائقي المعلمة الحضارية للنقل العمومي طرامواي البيضاء التي يفتخر بها كل البيضاويين و الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم 28 سنة، فمرحبا بأطر ومستخدمي طرامواي الدار البيضاء .
مشيرا إلى إن الشبيبة العاملة جزء لا يتجزأ من الشباب المغربي بكل مكوناته و تطلعاته و آماله، و انطلاقا من الشعار الذي اتخذتموه لمؤتمركم " الشباب قوة طلائعية لبناء مغرب الكرامة و الديمقراطية الحقة و العدالة الاجتماعية" يتضح مدى وعيكم بموقعكم النضالي و مدى إدراككم للمسؤوليات الملقاة عليكم كطليعة تطمح إلى بناء المغرب الذي نتطلع إليه جميعا، المغرب الذي كافح و ناضل إخوانكم في الاتحاد المغربي للشغل من أجل بنائه منذ 58، مغرب الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.
أمامكم أخواتي إخواني تحديات نضالية أنتم قادرون على كسب رهانها، فكل ما يتعلق بشباب بلادنا مليء بالإكراهات و الاختلالات و النقائص. ليست هناك سياسات واضحة المعالم حول العديد من القضايا التي تهم الشباب المغربي. فعلى مستوى قطاع التعليم الذي يعتبر إحدى ركائز تنمية وتقدم البلاد وتنمية المؤهلات المعرفية والفكرية والتكوينية لشباب اليوم والمستقبل، لازالت السياسة الحكومية في القطاع يطبعها الركون إلى نفس توجه خوصصة وتفكيك التعليم العمومي ، وهو الأمر الذي بدأت تجلياته مع فشل أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واختلالات المخطط الاستعجالي ، وتعثر تطبيق الإصلاح الجامعي . وباعتراف المسؤولين الحكوميين كانت لأجرأة هذه الإصلاحات التراجعية نتيجة كارثية على مستوى واقع المدرسة والجامعة العموميتين ،
و في ما يخص التشغيل الذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية للشباب، فهو لازال محكوما بعزم الحكومة على تخفيض كتلة الأجور وتقليص المناصب المالية ، حيث لم تكتف الحكومات المتعاقبة بحذف ما يقارب 39 ألف منصب شغل في إطار المغادرة الطوعية وبعدم تعويض المناصب المالية للمحالين على التقاعد، بل عملت على التخفيض من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية على الرغم من التزايد الكبير لأفواج المعطلين، وخاصة من ذوي الشهادات العليا، إذ وصلت نسبة البطالة 9.4 % في الفصل الأول من 2013 تتمثل في : 64 % من العاطلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة، و25.9 % منهم حاصلون على شواهد عليا ، و50.5 % منهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا، فيما يشكل ضحايا توقف نشاط المؤسسة أو الطرد 27.2 % من العاطلين.
أمام هذه الأرقام التي تمثل حقيقة وضع التشغيل بالمغرب، يبقى الشباب ضحية البطالة المزمنة والمتفاقمة، واستفحال العمل الهش دون أية حقوق أو كرامة، واستغلال أرباب المقاولات والشركات عبر العقود المحددة المدة وعدم احترام قوانين الشغل والحد الأدنى للأجور، بل وحتى ضحية برامج التشغيل الفاشلة للحكومة، المتمثلة في برامج "إدماج"، " تأهيل"، و"مقاولتي"، هذه الأخيرة التي قادت عددا من المعطلين إلى الإفلاس.
لقد كانت الشبيبة العاملة المغربية دوما داعمة لنضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من أجل الحق في الشغل والتنظيم، ووضعت مقراتها رهن اشارتهم كما ساندت نضال مجموعات الأطر العليا المعطلة من أجل التوظيف وفي المقام الأول تفعيل محضر 20 يوليوز الذي لازالت الحكومة تتلكأ في تنفيذه رغم صدور قرار قضائي في هدا الشأن.
فالتطلعات المشروعة للشباب المغربي لا تستقيم مع السياسات التقشفية التي انخرطت فيها الحكومة الحالية استجابة لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية،و لا تستقيم لا مع خفض الاستثمار العمومي ب 15 مليار درهم مع ما يترتب على ذلك من تخفيض في عدد المناصب المالية، و مع التقليص من ميزانيات القطاعات الاجتماعية، ولا مع العودة التدريجية لسياسات التقويم الهيكلي السيئة الذكر بعد هرولة الحكومة إلى المديونية الخارجية الخاضعة لوصاية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ترهن مستقبل البلاد و العباد ، و الأدهى من كل ذلك أن الذي يؤدي دائما ثمن أي اهتزاز للمالية العمومية هي الطبقة العاملة المغربية التي يشكل الشباب جزء كبير منها. كل ذلك عوض أن تلجأ الحكومة إلى العمل على بناء نموذج مرن و متوازن للنمو قادر على خلق فرص و مناصب الشغل كما و كيفا و توزيع عقلاني للثروة، كما يرتكز على تبني و تعبئة الطاقات المقاولاتية، مع الإستفادة من الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، بالإضافة الى إصلاح عميق لنظام التربية و التكوين، من أجل تلبية حاجيات الإقتصاد الوطني من الكفاءات بما يتيح للشباب امتلاك مبادئ المسؤولية و الاستقلالية الذاتية و تحفيز المبادرة الفردية.
أخواتي إخواني
إن الشبيبة العاملة التي أطرت أجيالا من الشباب المغربي ومرت من مدرستها رموز وأطر وطنية ساهمت في بناء الوطن، تعتبر أن إدماج الشباب داخل المجتمع أمر يتعدى توفير مقعد دراسي و منصب شغل، بل يقترن أساسا بتوفير فضاءات سوسيو ثقافية و تربوية تساعد على الارتقاء بمقدراتهم و كفاءاتهم و صقل مواهبهم و دعم إبداعاتهم. غير أن ضعف ما تقدمه المؤسسات المعنية بهذا المجال من تأطير لا يلبي كل الحاجيات و الاحتياجات، حيث أن 15.2% فقط من الشباب يستفيدون من تأطير جمعوي، و هذا ناتج عن ضعف الإعتمادات المالية المرصودة لقطاعي الشباب و الثقافة، و محدودية بنيات الإستقبال، إذ أن العدد المتوفر من دور الشباب و الفضاءات الشبابية الأخرى لازال غير كاف.
أخواتي إخواني
أما على صعيد المشاركة السياسية للشباب فلا يجب الوقوف أمام عبارة "العزوف السياسي" كتحصيل حاصل أو كحالة معزولة عن مسبباتها الموضوعية و التاريخية. بداية لابد من تسجيل أن السياسة في المغرب هي التي ابتعدت عن الشباب و ليس العكس. كما أن الممارسات المشوهة للفاعلين وتضييق مجالات وهوامش العمل السياسي هي التي أججت العزوف، حيث كانت الدولة تواجه المتعاطين للشأن السياسي بالسجن و النفي و القمع، و تروم من خلال ذلك صناعة مجتمع لها بدل أن تكون هي نفسها دولة لمجتمعها، و حين حاولت الدولة تحقيق نوع من الانفراج السياسي قامت بتمييع مناخاته و مكوناته باختلاق موجة من الدكاكين الحزبية لأغراض انتخابية صرفة مع ما ارتبط بذلك من تزوير و تلاعب باختيارات الناخبين المغاربة، كما تم تغييب و إقصاء المجتمع الذي يشكل الشباب سواده الأعظم مع إصرار على رفض المشاركة الشعبية للشباب أو لغيره، و لعل في نسبة الشباب المنخرطين و المندمجين عمليا داخل الأحزاب خير عبرة إذ لا تتعدى نسبتهم 1% بالمقابل 5% فقط بينهم يجدون أنفسهم منجذبين لأحد الأحزاب السياسية أما 70% من الشباب المغربي فلا يؤمنون بنبل العملية السياسية المغربية.
إن هذا الإحجام عن الانخراط في المعترك السياسي من طرف الشباب المغربي و تراجع حضوره ، هو تعبير صريح عن إفلاس العمل السياسي و عدم قدرة السياسيين على معالجة قضايا الشباب المغربي، و هو تعبير أيضا عن فشل القائمين على الشأن العام في إبداع أجوبة سياسية حقيقية تتقاطع مع الإنتظارات الشبابية المعلنة منها و المضمرة، لأنه لا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية شبابية جادة و مسؤولة بمعزل عن الحديث عن المشاركة المجتمعية العامة في الحياة السياسية. و هنا يظهر بالملموس و بالعبرة التاريخية و الممارسة النضالية اليومية أن الاتحاد المغربي للشغل هو المنظمة القادرة على التعبئة و على لم و رص الصفوف انطلاقا من مبادئه الوحدوية و استقلالية اختياراته و قراراته و ديمقراطيته. فالاتحاد المغربي للشغل كان من الداعمين الأساسيين الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي قام إلى حدود مؤتمره السابع عشر بأدوار ريادية في تأطير جماهير الجامعات و الثانويات و الشارع السياسي أيضا، سواء عبر إشعاعه الثقافي و الفكري أو من خلال نضالاته السياسية الوطنية بانحيازه و دعمه للمطالب العادلة للجماهير الشعبية و القوى التقدمية، أو عبر ممارسته النقابية المدافعة عن قضايا الطلبة المغاربة.
اخواتي ، إخواني
إن الاتحاد المغربي للشغل الذي يعرف يوميا موجات من الالتحاقات الكمية و النوعية لمناضلين يؤمنون بهوية منظمتكم و يتمثلون تاريخها و ثباتها على المبادئ و صدق مواقفها و نزاهة أطرها و صواب أفكارها و اقتراحاتها، كل يوم تصل أخبار عن هذه الإلتحاقات في مختلف أنحاء الوطن و على مستوى جميع القطاعات و الجامعات، الاتحاد المغربي للشغل يتعزز يوميا بطاقات و مؤهلات و كفاءات من الأخوات و الإخوة الذين اختاروا النضال داخل منظمتكم النقابية المستقلة و الوحدوية. المفرح في كل ذلك هو حجم الشباب الذين كلهم عزم و عنفوان و طاقات واعدة ستجد لها كل العناية تأطيرا و تكوينا و دعما من طرف أخواتهم و إخوانهم في الاتحاد المغربي للشغل. شباب نعتز به و نقول له : إن كل الآفاق مفتوحة لكم داخل منظمتكم العتيدة، أنتم المستقبل، بل أنتم الاتحاد.
إن الاتحاد المغربي يجدد تشبته بالوحدة الترابية لبلادنا و يؤكد إيمان الطبقة العاملة المغربية بعدالة قضيتنا الأولى و بوقوفها في وجه كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية.