السكان ينظمون مسيرة حاشدة احتجاجا على لامبالاة المسؤولين بمعاناتهم الناجمة عن أزمة النقل الحضري الخا

- مراكش : محمد مروان
قام حشد كبير من سكان تامنصورت بمسيرة احتجاجية لم يسبق لها مثيل بهذه المدينة الجديدة صباح يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2013 ، ضمت العديد من الطلاب الجامعيين والتلاميذ والموظفين وعمال المصانع ذكورا وإناثا ، حيث لما نفد طول صبرهم بعد مضي أربع ساعات من فجر هذا اليوم في انتظار حافلة النقل الحضري بالموقف النهائي للخط رقم 441 كي تقلهم من تامنصورت إلى أحد أحياء مقرات دراستهم أو عملهم بمراكش التي تبعد عن تامنصورت مسافة 15 كيلومتر قاموا بمسيرة قاطعين مسافة كيلومترين تقريبا مشيا على الأقدام
انطلاقا من نقطة نهاية خط هذه الحافلة الخاصة بالنقل الحضري التي توجد قرب عمارات ( الجوامعية ) بتامنصورت إلى أن وصلوا إلى الطريق الوطنية رقم 07 الرابطة بين مدن مراكش أسفي والجديدة المارة عبر شارع تامنصورت الرئيسي حيث شرعوا أمام مقر مؤسسة فرع العمران في اعتراض كل حافلات شركة النقل الحضري ( ألزا ) كلما لاحت لهم إحداها قادمة من بعيد في اتجاههم عبر هذا الشارع بوقوفهم أمامها عند اقترابها منهم معرضين أرواحهم للخطر متسببين بذلك في عرقلة حركة السير والجولان في غياب تام لرجال السلطة المحلية والدرك الملكي وكل ما يمكنه أن يضمن الراحة والطمأنينة والسكينة للمواطن بهذه المدينة ، حيث دامت وقائع هذا الاحتجاج لساعات طويلة نتيجة رفض سائقي شركة النقل الحضري ( ألزا ) إيقاف الحافلات التي يقودونها حسب ما صرحوا به هؤلاء المحتجون أثناء انتفاضهتم هاته من شدة وقع هذه الأزمة على قلوبهم لكي يتمكنوا من ركوب هذه الحافلات هم الآخرون حتى لا يتعطلون عن الدراسة أو العمل على غرار باقي سكان حي السعادة بتامنصورت التي تمر منه هذه الحافلات قبل وصولها إلى نقطة نهاية الخط رقم 441 حيث تملأ عن آخرها إلى أن يتجاوز عدد ركابها أحيانا خاصة في أوقات الذروة خلال الساعات الأولى من صباح كل يوم مابين الساعة الخامسة والنصف والسابعة والنصف صباحا عند الذهاب إلى مراكش ما يفوق 100 راكب وهو نفس عدد الركاب عند العودة منه مساء ابتداء من الساعة الخامسة والنصف ، الشيء الذي يتخذونه هؤلاء السائقين ذريعة لعدم الوصول إلى نقطة نهاية الخط رقم 441 وكذا الوقوف للركاب عند العديد من النقط المخصصة لهذا الغرض في الوقت الذي خصصت ذهابا وإيابا لنقل سكان تامنصورت حافلتين فقط لساكنة تقدر بما يفوق 70 ألف نسمة بإضافة العشرات من الدواوير المحيطة بهذه المدينة ، مما جعل العديد من هؤلاء الغاضبين من جراء هذا الواقع المزري يسقط على مضض ضحية بين أيادي أصحاب سيارات النقل السري بعدما أرخت هذه الأزمة في نقل الركاب من وإلى تامنصورت بظلالها خيرا عميما على أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة التي صار لا يركبها إلا ذو حظ عظيم أو صاحب عضلات مفتولة ، أما ما تبقى ممن ضلوا صامدين في نضالهم هذا اليوم فقد تمكنوا من الركوب في الأخير بعدما أوقفوا ثلاث حافلات تابعة لشركة ( ألزا) إثنان منها خاصة بالخط رقم 44 الرابط بين مراكش وقرية ( 44 ثلاثاء البور) وحافلة رقم 144 تربط بين مراكش وتامنصورت ، لكن وقت دراسة وعمل الكثير منهم قد فات عن موعد أول وقته ورغم ذلك تحملوا وضع تكديسهم في هذه الحافلات مع باقي الركاب ، هذه الحالة الشادة ليست وليدة هذا اليوم فقط بل هي أزمة نقل مستدامة منذ تعمير مدينة تامنصورت سنة 2006 استمرارا للشركة الإسبانية ( ألزا ) الوحيدة التي توجد في هذا المكان من جهة مراكش تانسيفت الحوز بدون منافس في تدبير قطاع النقل الحضري التي أخذت خلال السنوات الأخيرة في تقديم خدمات للمواطن بمراكش والإقليم جد سيئة مستمرة في تراجع هذه الخدمات من سيء إلى أسوء سنة بعد سنة انطلاقا من يوم إبرام عقدة تفويت قطاع النقل الحضري وصياغة عقد التدبيرالمفوض بين جماعة مراكش وهذه الشركة سنة 1999 ، حيث لوحظ كما لاحظ الرأي العام أيضا أن هناك فرق كبير بين الخدمات التي كانت تقدمها شركة ( ألزا ) للمغاربة بإقليم مراكش خلال السنوات الثلاث الأولى من صياغة هذا العقد مع هذه الشركة الأجنبية الإسبانية وما تقدمه اليوم من خدمات للمواطن بهذا المكان من جهة مراكش تانسيفت الحوز ، حيث كانت تتوفر على أسطول كبير من الحافلات التي استطاعت أن تغطي سائر أحياء مراكش وقرى إقليمه مجهزة تجهيزا حديثا من أعلى طراز يضم مكيفات هوائية وغيرها من التجهيزات ، كما كان هذا الأسطول يضم أيضا حافلات من نوع ممتاز خصصتها شركة ( ألزا ) فقط لسكان ضواحي مراكش وهي تفوق حافلات مراكش المدينة تجهيزا وجمال منظرحيث أن هذه الحافلات هي من النوع الذي كانت شركات السياحة تخصصه أنذاك للسياح الأجانب ، أما تنظيم الرحلات والمراقبة فقد كان يبهر سكان وزائري هذه المدينة نتيجة وفرة الموارد البشرية المؤهلة المغربية التابعة لهذه الشركة ، وما إن استبشر المواطنون مستعملوا حافلات ( ألزا ) خيرا بتدبير قطاع النقل الحضري بمراكش والإقليم بمواصفات ومعايير تسهر على راحة وكرامة المواطن بهذا المكان حتى أضحت الأمور عكس ذلك خاصة في الآونة الأخيرة نتيجة الانشغال كثيرا بتصفية الحسابات السياسوية بين مدبري الشأن العام المحلي التي قلبت حياة المواطنين ضحايا هذه الصراعات رأسا عن عقب وجعلتهم يؤدون ضريبتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلى جميع المستويات لجهل الجاهلين ، كل هذا وما تسببت فيه شركة ( ألزا) بالنسبة لأزمة النقل بكل من مراكش وتامنصورت بصفة عامة كان في صالح هذه الشركة الأجنبية من ناحية عائداتها المالية من هذا المشروع الاستثماري بالمغرب مما شجعها على أن تزيد في تماديها في التراجع فيما يتعلق بخدمة سكان هذه المنطقة مقارنة مع ما فات من السنوات حسب عقد التدبير المفوض المدون بينها وبين الجماعة يوم حطت الرحال أول مرة بالمغرب ، فقد قامت شركة ( ألزا ) اليوم بركوب صهوة سياسة تقشفية على غرار حكومة بن كيران حيث عملت على تسريح العديد من عمال الشركة ، كما اقتصرت على أسطول حافلات جد ضعيف وقد اهترأ الكثير من هياكلها وشاخت محركاتها دون تعويضها وتوقف عمليات تعزيز هذا القطاع ودعمه سنويا حسب الحاجيات حفاظا على راحة وسلامة الزبناء مما ساهم بشكل كبير بشعور السكان المتضررين بحدة أزمة النقل الحضري في العديد من أحياء وقرى مراكش و تامنصورت بشكل أكبر انسجاما مع نموها الديموغرافي المتسارع ، حيث تسبب هذا نتيجة غياب المراقبة داخل الحافلات في تشجيع وتزايد المتعاطين للمخدرات والمشروبات الكحولية على اتخاذ هذه الحافلات لشركة ( ألزا) مكانا لإتمام جلسات احتساء الخمرة وماء الحياة ، وتسخيرها مرتعا خصبا للصوص من المحترفين في سرقة المحفظات الجيبية والحقائب والهواتف النقالة حيث يساعد هؤلاء المتعاطين لأنواع الموبقات واللصوص ممارسو رياضة الأصابع غير المشروعة على هذه السرقات شدة الازدحام في الحافلات خاصة التي تقطع المسافات الطويلة مما يجعل الحافلة شبيهة إلى حد ما بعلبة سردين بفعل هذا التزاحم ، ومع كل ذلك هذا لم يمنع مسؤولي شركة ( ألزا ) من الزيادة شهريا على زبنائها بالنسبة لبطاقة الطالب الجامعي والتلميذ زيادة 10 دراهم ، أما بطاقة ( إخلاص ) المخصصة للعموم فقد وصل مبلغ الزيادة فيها 20 درهم بدعوى زيادة الحكومة الحالية في ثمن المحروقات وللأسف الشديد لم تخفض ( ألزا ) من ثمن هذا النوع من البطائق بعد التخفيض مؤخرا من ثمن هذه المحروقات غير مكترثة ولا مبالية بالقوانين المنظمة لتدبير هذا القطاع لأنها وجدت ضالتها في الاقتداء بغيرها من الشركاء في الاستخفاف بهذه القوانين المغربية خاصة على حد قول أحد المتضررين وحرقة هذا الوضع تعصر قلبه : « هاد الشي كيوقع وما يمكن ليه يوقع إلا إبان حكومة دوك اللي ضحكوا باسم الدين على ملايين المساكين من المواطنين ، وباقي العاطي يعطي » .