بعض مواقف الدراجات النارية والعادية بالمدينة العثيقة فخاخ للنصب على المواطنين ونهب المال العام

توصلت المسائية العربية برسالة من مجموعة من الغيورين على المال العام ينبهون فيها إلى التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها أرباب بعض مواقف الدراجات النارية والعادية بالمدينة العثيقة، وتساءلوا عمن يحمي هؤلاء، وإن صح التعبير، من يقتسم معهم المال العام، بعد أن أصبحت بعض الرخص لاغية،ولم تدرج تلك المواقف في المزاد العلني، الشيء الذي يصبح استغلالها والاستفادة من ريعها سرقة موصوفة يعاقب عليها القانون.
وناشدت الرسالة عمدة مراكش بصفتها المسؤولة على الملك العام، والسلطات المحلية والجهات المعنية الوقوف في وجه التسيب والفوضى وتبدير المال العام، وفتح تحقيق في الأموال التي يحصل عليها هؤلاء دون موجب قانون، ومن هي المظلات التي تحميهم وتتستر عنهم،
ويذكر أن نسخة من الرسالة المذكورة وجهت أيضا لإحدى الجمعيات الحقوقية، ومن المنتظر أن يتم تدارس الموضوع، والاستفسار عن حيثياته قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من تبث تورطه في اختلاس المال العام
هذا دون الحديث عن التسعيرة التي حددها أصحاب هذه المواقف في تحد سافر لدفتر التحملات، وأصبح كافة المواقف تطالب اصحاب الدراجات بأداء درهمين ونصف عن الدراجة الواحدة