الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تنتفض ضد رموز الفساد

مراكش المسائية العربية
نظمت هيئة حماية المال العام بالمفرب فرع مراكش وقفة احتجاجية مساء يوم الجمعة 1 أبريل امام مقاطعة جيليز ، وذلك للمطالبة بضرورة تفعيل مقتضيات القانون فيما يخص محاسبة ناهبي المال العام بمراكش والقطع مع سياسة اللاعقاب، وقد تميزت الوقفة التي حضرها حشود من الوجوه السياسية والحقوقية والنقابية بالمدينة، إلى جانب طلبة وموظفين وتجار وعمال، ووداديات سكنية وجمعيات المجتمع المدني بحسن التنظيم،
هذا وقد كون المحتجون حلقة دائرية، او سلسلة بشرية احاطت بالساحة المقابلة لمقاطعة جيليز حملوا خلالها مجموعة كبيرة من اللافتات التي تطالب بالعمل على إلغاء نظام الإمتيازات وخلق نظام وطني للتفييم والإفتحاص، وأخرى تندد بناهبي المال العام وبالفساد المستشري داخل العديد من القطاعات والادارات العمومية وشبه العمومية بمراكش مشيرة إلى ضرورة محاسبة المتورطين منهم، كما فضح بعضها بعض المتورطين بالاسم،
لافتة اخرى اشارت إلى اسماء من حزب البام وطالبت برحيلها عن التسيير بمراكش، ولم يفت المنظمون التساؤل عن الفارق في لافتة تشير إلى العجز المالي الحاصل في ميزانية المجلس الجماعي والذي بلغ 9,5 مليار سنتيم سنة 2008 و فائض قدره 15 مليار سنتيم سنة 2010
إلى جانب ذلك طالب مجموعة من سكان سيد الزوين بمراكش برفع الفيتو على ملفات الفساد التي تورط فيها رئيس جماعة سيد الزوين والمعروضة على المحاكم، ويتساءلون عمن يحمي المفسدين ويتستر عنهم
بموازاة مع اللافتات المكتوبة، رفعت مجموعة من الشعارات المنددة بالسكوت والمماطلة في محاسبة المسؤولين على تدبير الشأن المحلي والجهوي ممن ثبت تورطهم في اختلاس المال العام ، هذه المحاسبة التي ينبغي ان تنطلق اليوم وليس الغذ،
هذا واختتمت الوقفة التي استغرقت مدة ساعة من السادسة والنصف إلى غاية السابعة والنصف بكلمة ألقاها الاستاذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والتي تناول فيها ما تشهده الساحة المراكشية من تسيب وفساد مالي وإداري ابطاله موظفون ومسؤولون بالعديد من القطاعات والادارات العمومية وشبه العمومية، كما وقف عند القضاء وما يعرفه القطاع من اختلالات وفساد ، ملحا على أن مغرب اليوم لم يعد يتسع لجيوب المقاومة ولوبيات الفساد وناهبي المال العام، وأنه آن الأوان لإصلاج كل القطاعات إصلاحا يعيد للمواطن كرامته وللدولة هيبتها، وللقانون حرمته
ويذكر أن الوقفة أخذت طابعا سلميا وحضاريا، ولم يسجل على السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بمختلف أصنافها أي تدخل سلبي أو تصرف لا مسؤول، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى أن المواطن المغربي يحمل من القيم والمبادئ ما يجعله حريصا على التعبير عن مطالبه، بقدر حرصه على وطنه ومدينته .