ماذا قيل في جلسة أبدوح ومن معه؟

المسائية العربية مراكش
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستيناف بمراكش في جلسة يوم الخميس 5 يونيو 2014 ، والتي يحاكم فيها عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز سابقا، ونائب عمدة مراكش حاليا، باعتقال أبدوح ومن معه، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ومصادرة ممتلكاتهم، وتجريدهم من مجموعة من الحقوق كالترشيح للانتخابات .
[size=medium]كما طالب رئيس الجلسة بإحضار عبد الغني المتسلي الذي غاب عن الجلسة رغم توصله بالاستدعاء عن طريق القوة العمومية،
واستغرب ممثل النيابة العامة كيف تم التفريط في عقارات الجماعة، وتفويتها بأثمنة هزيلة، مستغربا من كون الرئيس السابق محمد بن عبد الله رفض الامتثال للسلطات المحلية رغم تحديدها 5000 درهم للمتر بالنسبة للبقعة الارضية المتعلقة بكازينو السعدي، في الوقت الذي عجل عبد اللطيف أبدوح بتفويتها ب600 درهم
وأضاف السيد ممثل النيابة العامة ان موقف الرئيس السابق يحسب له، لأننا أمام مؤسستين: مؤسسة السلطة ومؤسسة المجلس الجماعي، ولكي نصل إلى المقارنة تساءل السيد الوكيل عن اية السلطتين أقوى، هل سلطة الوالي او العامل المستمدة من التعيين، أم سلطة الجماعة المستمدة قوتها من الشعب،
واعتبر السيد الوكيل ان هناك دوافع أخرى وراء مثل هذه التفويتات التي فوتت على المدينة عدة مليارات،
من جهته حاول الدفاع ان يعطي للمحاكمة صبغة سياسية، وتساءل لماذا تم اتهام عبد اللطيف أبدوح وبعض من المستشارين، ولم يتم إحضار جميع المستشارين،
واعتبر محامو ابدوح ان الاخير كان له الفضل في تحقيق مجموعة من المشاريع لمدينة مراكش، وكانت بداية لانتعاشة حقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ستحضى في ما بعد إلى جانب مدينة فاس بالتنويه الملكي، وأضافوا أن المعني بالاعتقال هم الوزراء الذين أشروا على بيع الكازينو، داعين هيئة المحكمة إلى عدم الأخذ بالشريط الذي يتضمن تسجيلات لأعضاء يتداولون فيه مع أبدوح حول نصيبهم من غنيمة فندق السعدي ، مشيرة احيانا ان الشريط مفبرك ولا أساس له من الصحة، وأحيانا أن الشريط صور خلسة ولا يجب الأخذ به امتثالا لقوله تعالى: " ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا ".
ويذكر انه وقبل افتتاح الجلسة، نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وقفة احتجاجية، واشاد خلالها محمد طارق السباعي الذي كان مرفقا باعضاء المكتب الإداري، بالقضاء الواقف والجالس بمدينة مراكش الذي استطاع ان يواصل مساءلته لناهبي المال العام والمتهمين بتبديره ، معبرا عن تفاؤله بان تتخذ العدالة مجراها
[/size]