9 سنوات من الإحتراف.. أين وصلنا؟

هل نجحنا؟ وهل فعلا تخلصنا من زمن "الهواية"؟
ما مدى انخراط الأندية وبأي سرعة يسير القطار؟
صحوة ملحوظة.. أنديتنا تطورت بأدائها وبإمكانياتها
"الحكامة" الأساس الذي تقف عليه خيمة الإحتراف
لا يختلف إثنان، على أن الإحتراف كان خيارا ملحا من أجل تنظيم واقع الممارسة ببلادنا للإرتقاء بالمنتوج الكروي إلى مستويات أفضل، بعد أن ظلت البطولة المغربية تلبس جلباب "هواية" به الكثير من الإختلالات والمصائب التي كشفت عن العديد من الملفات التي كانت قد وصلت لردهات الفيفا وغرفة النزاعات، وظلت المشاكل لا تنتهي، حتى قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتنظيم المسابقة وتقنينها من خلال فرض سياسة إحترافية بضوابط قانونية، وفرض معايير وضوابط تقطع مع الهواية، وتؤسس لعهد جديد، لذلك بادرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على عهد رئيسها السابق علي الفاسي الفهري إلى إطلاق البطولة بصيغتها الإحترافية إنطلاقا من موسم (2011-2012).
هواية كلها "مشاكل"
ظلت البطولة المغربية لمدة قاربت 56 موسما كرويا قبل الدخول لمرحلة سميت ب "الإحتراف" في موسم (2011- 2012)، تعيش تحت رحمة قانون الجمعيات المنظم بظهير الحريات 1958، ما جعلها برغم كل المجهودات التي كانت تبذل من المكاتب الجامعية التي تعاقبت على تسيير الجامعة تعيش إختلالات تقنية وإدارية لغياب العقود الإحترافية المعترف بها من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، إذ غالبا ماكانت الأندية تتعامل ما كان يسمى آنذاك ب "ج5" كعقد مبدئي ثم إلتزام موقع بالمقاطعة من طرف اللاعب والنادي وهذه أمور لم تكن لها قانونيتها على صعيد الفيفا، لوجود قصص كبيرة عشناها في البطولة مع لاعبين غادروا فرقهم وتعاقدوا مع فرق أخرى سواء داخل البطولة أو في عالم الإحتراف، وبرغم كل الشكايات فقد كانت النتيجة بلا جدوى.
من هنا بدأ الإحتراف؟
من أجل إنطلاقة تستجيب لكل شروط الإحتراف، اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من التدابير، وأنجزت دفتر تحملات قدمته للأندية لتلتزم بالإستجابة لمتطلباته مطلع موسم (2011- 2012) وتمكنت هذه الأندية الستة عشر، التي تؤتث فضاء البطولة الوطنية للقسم الأول، من الحصول كلها على رخصها لخوض تجربة الاحتراف وبموجب هذا النظام الجديد، أصبحت الأندية المعنية تضمن إستقلالها المالي من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة، بغية تنظيم العلاقة بصفة قانونية بين الأجير ومشغله (بين النادي واللاعبين والمدربين).
وكانت الجامعة قد فرضت على كل ناد أن يتوفر على تسعة ملايين درهم كأدنى حد في موازنته السنوية، وتشكيلة من 26 لاعبا بينهم 16 محترفا مغربيا على الأقل.
دفتر تحملات بشروط
وبموجب العقد الموقع في هذا الصدد بين الأندية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصبحت الأندية الوطنية تتوفر على مدرسة لكرة القدم مخصصة للفئات ما بين 6 و12 سنة، وفريق نسوي للكبيرات وفريق نسوي لأقل من 19 سنة.
وبالنسبة للبنيات التحتية، فكل فريق يتوفر حاليا على ملعب يتسع على الأقل لستة آلاف مقعد ومجهز بالإنارة حسب المعايير التي تحددها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الكونفدرالية الإفريقية للعبة ثم الإتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى ملعب للتداريب مصادق عليه من طرف الاتحاد الدولي.
كما فرض دفتر التحملات على جميع أندية البطولة الاحترافية للنخبة مهما كانت طبيعتها القانونية، القيام بكشف لوضعيتها المالية في أجل أقصاه 31 أكتوبر من كل سنة.
وتتوخت الجامعة من خلال هذا المشروع، الذي طال إنتظاره وبعد 56 موسما في الهواية، الارتقاء بالمغرب إلى مصاف البلدان التي تتوفر على بطولة مهيكلة وكذا ضمان إشعاع عالمي لكرة القدم المغربية وبالتالي تمكينها من لعب دورها كرافد للتنمية الإقتصادية.
خجولا أطل
تحديات كثيرة أقبل عليها المكتب الجامعي في موسم (2011- 2012) إذ راهن الكل على أن يشكل إستثناء، باعتبار الأوراش الكبيرة التي تم فتحها سواء فيما يخص هيكلة الأندية وتهييء المناخ الملائم لها لخوض غمار البطولة في أحسن الظروف، عبر تخصيص تحفيزات مالية للأندية الأولى في الترتيب وبناء ملاعب جديدة وإصلاح أخرى وتعشيبها.
ويبقى توفير الملاعب، التي تم بناؤها في إطار مشروع تأهيل كرة القدم الوطنية، مبتغى الفرق التي أجبرت على الاستقبال في مدن أخرى بعيدا عن جماهيرها ومحبيها، حيث أدت العديد منها الثمن غاليا، وحرمانها بالتالي من مداخيل إضافية.
ولم يقتصر الأمر هنا فقط على البنية التحية وهيكلة الأندية بل سارعت الجامعة إلى إصدار قوانين جديدة للمسابقات التي تهم جميع مجالات اللعبة، وكذا العلاقة التي تربط المشغل والأجير والأندية والجامعة، وانتقال اللاعبين والرواتب والمنح ومدونة السلوك والقانون الرياضي للمنافسات والتزامات الأندية المتعلقة بالملاعب وشروط ممارسة مهنة التدريب والاعتراضات والمخالفات والغرامات والتجهيزات وغيرها من المجالات التي تنظمها القوانين الجديدة بهدف تفادي كل ارتباك وغموض كما هو الشأن خلال السنوات الأخيرة.
عقود إحترافية
وبالنسبة للاعب، الذي يعتبر فاعلا أساسيا في الملعب، فالأمر يتعلق بوضع إطار قانوني للاطمئنان على وضعيته وتشجيعه على تقديم الأفضل وذلك من خلال تحديد قانون اللاعبين وتأسيس علاقة تعاقدية واضحة بين اللاعب وناديه (طبيعة العقد ومدته والحقوق والالتزامات والراتب والمنح) وتحديد قواعد انتقال اللاعبين الذي يجب أن ينبني على أساس عقد موقع من طرف ممثلي الفريقين واللاعب خلال إحدى فترات التسجيل التي تحددها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموع القواعد والمساطر المتصلة بقانون اللاعب وانتقاله المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي والقوانين العامة للجامعة في هذا المجال.
الحكامة شعار المرحلة
بعد مرحلة علي الفاسي الفهري التي تميزت بوضع التصور العام لبطولة إحترافية وتنزيل قانون التربية البدنية 30-09 على عهد وزير الشباب والرياضة السابق منصف بلخياط، تأتي سنة 2014 وهي السنة التي سيتولى فيها فوزي لقجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي جاء بمشروع جديد، رهانه الاكبر، تجديد هياكل البطولة الإحترافية وتدبيرها بطرق أكثر فعالية وإحترافية.
وقد شكل التسيير العقلاني والحكامة الجيدة أحد أولويات فوزي لقجع الذي باشر منذ توليه رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العديد من الإصلاحات، وفتح العديد من الأوراش، ووضع خارطة طريق عمل ممنهجة بدأها بتنزيل برنامجه الجامعي ومشروعه الهادف لتطوير اللعبة، والوصول للمكتب التنفيذي بالكونفدرالية الإفريقية وتعزيز الوجود المغربي في الاتحاد الدولي "فيفا".
الخطوط العريضة لمشروع لقجع
هدف مشروع فوزي لقجع، إلى النهوض بكرة القدم الوطنية على مستوى البنيات التحتية، ودعم الأندية، وتطوير التحكيم، ودعم التكوين والتأطير التقني، فضلا عن إستراتيجية 2016 - 2026، والتي تهم أساسا هيكلة الإدارة التقنية الوطنية ووضع برنامج وطني للتكوين على المدى المتوسط، وإعادة هيكلة مراكز التكوين على المستوى المركزي، وإطلاق مراكز جهوية للتدريب تابعة للجامعة وإصلاح مراكز التكوين التابعة للأندية.
كما يهدف المشروع إلى مواكبة الأندية، سواء على مستوى التكوين الإداري، وتحويل الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية وفقا للقانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وتماشيا مع توصيات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ومن نتائج هذا العمل الجاد خلق فريق محلي قوي ومنسجم إستطاع الفوز بلقب النسخة الخامسة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" لكرة القدم، والعودة لكأس إفريقيا للأمم للفريق الوطني الأول الذي حقق حلما طال إنتظاره بعد 20 سنة من الغياب عن كأس العالم عندما تأهلنا لكأس العالم بروسيا.
وأصبح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إدارة تقنية تقوم بعملها وفق برنامج منظم، ومنتخبات وطنية تشتغل وفق مخطط عمل، بمعنى أصبحت منتخباتنا الوطنية من أصغر فئة إلى أكبر فئة، تشتغل وفق مشروع وبرنامج متكامل.
المدربون في معركة " الإحتراف"
من جهة أخرى، وفي إطار تنظيم مهنة المدرب وتطهيرها من الدخلاء، حددت الجامعة شروط ممارسة هذه المهنة التي تلعب دورا مهما في تطوير كرة القدم الوطنية. ففي ظل القوانين الجديدة يتوجب على مدربي أندية البطولة الاحترافية التوفر على رخصة مسلمة من قبل الإدارة التقنية الوطنية ومعترف بها على صعيد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كما ان الجامعة قامت بوضع إطار قانوني لتنظيم مهنة مدرب حيث أخرجت للوجود قانون المدرب الذي أثار وجهات نظر مختلفة في صفوف الفاعلين في الشأن الرياضي بين من قال إن القانون سيحمي المدرب من الناحية القانونية في علاقته بمسؤولي الأندية، ومن تحدث عن أنه قد يزيد من عطالة المدربين.
هل نجح احترافنا؟
من خلال كل المحطات التي وقفنا عندها، وارتبطت على الخصوص بالأوراش التي إشتغلت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتنزيل منظومة "الإحتراف" ووضع القطار في سكته الصحيحة، يتضح مدى انخراط الاندية بالكامل في المشروع بطريقة سلسلة، وتمكنت من أن تؤكد جاهزيتها لهذه المرحلة في الوقت الذي عملت فيه الجامعة على مصاحبة هذه الأندية حتى تمكنت من تقوية هياكلها برغم بعض المشاكل التي تظل عالقة وهي من موجبات المراجعة الدائمة لتطور المشروع الإحترافي.