الرجاء بين مطرقة مديرية الضرائب ودعاوى بعض منخرطيه

يبدو أن الرجاء الرياضي، بطل الموسم الرياضي الأخير، لم يتخلص بعد من نحس بدايته المتعثرة، ذلك أنه بمجرد ما بدأ يتنفس الصعداء مع فوزين صغيرين متتاليين حتى سقط في الإمتحان الصعب أمام فريق الفتح الرباطي الذي يشرف على إدارته التقنية أحد نسور قلعته الخضراء السابقين.. هذه الهزيمة التي أدخلت الفريق مرة أخرى دائرة الشك في معافاته، وبالموازاة مع هذه الدبدبة في الأداء وعدم النجاعة في الهجوم، توصلت إدارة الفريق بدعوى قضائية مرفوعة ضده من بعض منخرطيه ممن يطعنون في جمعه العام الأخير وفي قرار رفع قيمة الإنخراط السنوي من 5 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، فضلا عن مطالبة مديرية الضرائب بمبلغ مالي جد ضخم حددته بعض المصادر في ما يفوق الملياري سنتيم كمستحقات الدولة من مداخيل النادي خلال الأربع سنوات الأخيرة.
فبخصوص مطالب ومستحقات مديرية الضرائب التي تتجاوز الملياري سنتيم، صرح أحد أعضاء المكتب المسير للفريق ل «المنتخب» بأن الرجاء ليس الفريق الوحيد الذي يلعب بالبطولة الوطنية، وأن بطولتنا الإحترافية هي في سنتها الأولى، فكيف تتم بين عشية وضحاها مراجعة مداخيل أربع سنوات من الهواية؟ مضيفا بأن هذا الأمر يحتاج إلى عدة جلسات واجتماعات وبلاغات مسؤولة من الجهات المعنية لإطلاع كل الفرق على المتغيرات الجديدة في الظرفية الحالية التي تشهد أول بطولة احترافية بعد أزيد من أربعة عقود ونصف من الهواية.
أما في ما يتعلق بالدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس فريق الرجاء السيد عبد السلام حنات ومكتبه المسير الحالي من طرف عدد من منخرطيه ممن لم يستسيغوا رفع قيمة الإنخراط من مبلغ خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم، أي بزيادة 300 في 100، فقد عينت المحكمة الابتدائية 21 دجنبر الجاري كتاريخ لأول جلسة قضائية بين الطرفين.. ويستند هؤلاء المنخرطون في دفوعاتهم إلى أن قرار الزيادة في قيمة الإنخراط لم يستند لمبدأ الديمقراطية و التشاور مع القاعدة التي تعتبر الركيزة و الدعامة الأساسية لأي مكتب مسير، بل تمت فيه عملية ذبح الديمقراطية والإنفراد بإصدار القرارات التي تستدعي الإجماع.
وبخصوص هذه النقطة بالذات، فقد سبق لجريدتنا أن أثارتها مع رئيس الفريق في مناسبة سابقة، فرد وقتها بأن للمكتب المسير كامل الصلاحية في إصدار مثل هذه القرارات، على اعتبار أنه منتخب من طرف القاعدة لتمثيله والنيابة عنه في تسيير وتدبير شؤون الفريق خلال مدة ولايته، وبالتالي هو غير مرغم على استدعاء جميع المنخرطين لاستشارتهم في أمر زيادة تتجاوب والرهانات المستقبلية للفريق الأخضر.
ومن جهة أخرى توصلت إدارة الرجاء بدعوى قضائية ثانية رفض المدير الإداري السيد سعيد بوزرواطة تسلمها من العون القضائي، مفادها أن مجموعة منخرطين يتراوح عددهم حسب بعض مصادرنا، ما بين 8 و10، يطعنون في الجمع العام الأخير للفريق بدعوى عدم توصلهم بالتقريرين الأدبي والمالي قبل 15 يوما من الجمع عن طريق البريد المضمون مرفوقا بتوصيل استلام كما ينص على ذلك القانون المنظم للجموع العامة للجمعيات الرياضية، فضلا عن خروقات أخرى تحفظ أحد هؤلاء المنخرطين من سردها إلى حين استدعاء رئيس الفريق السيد عبد السلام حنات أو من ينوب عنه للإجابة عنها، وبالتالي تبرير ارتكابها في حق فريق عريق ليس في ملكية أحد بعينه، بقدر ما هو لكل الرجاويين بلا استثناء أو إقصاء لأي أحد يضيف متحدثنا.
وعن رفض استلام الدعوة القضائية من طرف السيد سعيد بوزرواطة المدير الإداري للفريق، نفى هذا الأخير في اتصال هاتفي، رفضه استلام الدعوة من العون القضائي، بحجة أنه لم يكن لديه الوقت الكافي حتى لإلقاء نظرة خاطفة على مركز التكوين الذي لا يبعد عن مكتبه بأمتار معدودة، وذلك لتزامن زيارة العون القضائي واجتماع هام بمقر النادي حضره معالي وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط في شأن المباراة التكريمية المزمع تنظيمها لفائدة نجم الكرة الوطنية عبد المجيد الظلمي الذي كان بدوره حاضرا في هذا الإجتماع الذي ترأسه رئيس الفريق السيد عبد السلام حنات. وأضاف السيد سعيد من جهة أخرى، أنه فضلا عن ذلك، كان يرتب للمقابلة القوية التي جمعت الفريق الأول بنظيره الفتح الرباطي.