رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة العام الثاني من الإيقاف القاري عن نادي ملقة الإسباني٬ وذلك بعدما أثبت الأخير أنه لا تتوجب عليه أي ديون مستحقة للأندية الأخرى أو موظفيه وسلطات الضرائب. وكان نادي ملقة٬ الذي وصل إلى دور ربع نهاية النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا وفي أول مشاركة له٬ أبرز ضحايا سياسة الشفافية المالية الجديدة للاتحاد القاري إذ حرم من المشاركة الأوروبية في المرة المقبلة التي يتأهل فيها إلى إحدى المسابقتين القاريتين وذلك بسبب تخلفه عن دفع مستحقات لاعبيه وديونه على الموعد. ومنح النادي الأندلسي مهلة حتى 31 مارس الماضي لكي يصفي ديونه المستحقة لكي يتجنب تنفيذ عقوبة الإيقاف القاري لعام ثان والتي صدرت بحقه سابقا مع وقف التنفيذ٬ علما بأن الفريق الذي يملكه القطريون استأنف عقوبة الإيقاف لعام واحد أمام محكمة التحكيم الرياضي التي ستتخذ قرارها في الرابع من شهر يونيو المقبل. وقد منح ملقة رخصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل من قبل الاتحاد الإسباني٬ وذلك تحسبا لنجاح الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي. ويحتل نادي ملقة حاليا المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال بيتيس٬ وذلك قبل دورتين على ختام الموسم. وبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق "الشفافية المالية" وقانون "الروح الرياضية المالية" من أجل تحقيق التوازن بين مداخيل الأندية ونفقاتها٬ والأندية التي تعجز عن الارتقاء إلى مستوى المعايير المالية التي وضعها الاتحاد القاري٬ مهددة بالعقوبات التي تصل إلى حرمانه من المشاركة أوروبيا. ويسعى الفرنسي ميشال بلاتيني٬ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم٬ إلى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الأندية الكبرى٬ كونه يرى أنه "ليس من الضروري أن تكون الألقاب من نصيب الأندية التي تملك أموالا أكثر من غيرها".