هكذا سيوقف مصطفى الرميد التهرب من آداء الواجبات

طالب وزير العدل والحريات المجتمعين في ندوة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية بإقرار توصية جريئة، لإيقاف التهرب من آداء الواجبات، تذهب إلى حد المنع من الحقوق ومن السفر خارج الوطن.
وقال المصطفى الرميد، في الندوة التي تنظمها الوزارة اليوم الخميس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إنه سيدافع عن المقترح بقوة من أجل جعل الواجبات تقترن بالحقوق، والحد من التسيب في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأضاف الرميد أن وزارة العدل والحريات مخيرة بين ثلاث خيارات في موضوع تحصيل الغرامات، وهي تحسين تدبير الملف والحكامة الجيدة في تحصيل مستحقات الدولة، أو تشكيل وحدة جديدة لتدبير الملف تجمع وزارة العدل والحريات ووزارة المالية، أو التخلي الكامل عن هذه الوظيفة لمصلحة الخزينة العامة للمملكة.
وأبدى الوزير امتعاضة من ارتفاع الرقم غير المستخلص من هذه الغرامات إلى ما يناهز 4.5 ملاييردرهم، والتي تعود إلى أزيد من عشرين سنة من التهاون وضعف التحصيل، منذ تمكين الوزارة من هذه المهمة سنة 1993.