الرميد: قد نضطر لإعادة صلاحية تحصيل الغرامات إلى الخزينة العامة

أعلن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن أن وزارته قد تضطر، في إطار إصلاح منظومة العدالة، إلى إعادة صلاحية تحصيل الغرامات التي تفرضها المحاكم على المتقاضين، إلى جهة أخرى في الدولة، في إشارة إلى الخزينة العامة للمملكة، التي كانت تقوم بهذه المهمة إلى غاية سنة 1993.
واعتبر الرميد، في افتتاح ندوة "واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية"، صباح اليوم بالرباط، أن اللجوء إلى هذا الاختيار سيتم في حال ما فشلت الخيارات الأخرى، وفي مقدمتها تطوير منظومة التحصيل من داخل الوزارة، باعتباره الخيار الأفضل، أو إنشاء وكالة خاصة للتحصيل، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد وزير العدل والحريات اللجوء إلى الخزينة العامة قرارا صعبا، مضيفا أن ما يهم هو تحصيل أموال عمومية، يجب أن تدخل إلى خزينة الدولة، وأن ما لا يمكن قبوله هو بقاء الوضع على حاله.
وأشار الرميد إلى أن الأموال المتحصلة من الغرامات والمصاريف القضائية في ميزانية التجهيز بوزارة العدل، كما يذهب جزء منها لحساب كتاب الضبط العاملين في الوزارة