وزير العدل يأمر باستخلاص ديون الدولة

قرر وزير العدل،محمد الطيب الناصري، تكليف جباة من أجل استخلاص مستحقات الخزينة عامة على المتقاضين من غرامات قضائية ،وادانات مالية وصوائر الدعاوى القضائية كما قرر تحديث جهاز كتابة الضبط وطرق اشتغاله من اجل اضفاء فعالية اكبر في استخلاص هذه المستحقات بعد ما تبين أن الآلاف من الدراهم المستحقة لفائدة خزينة الدولة لم يتم استخلاصها بعد. وفي هذا الاطار تم مؤخرا بمقر وزارة العدل، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة العدل والخزينة العامة للمملكة . وسيتم بموجب بنود هذه الاتفاقية، العهد إلى جباة الخزينة العامة بمهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة لحساب وزارة العدل، والتي لم يتم تحصيلها من طرف مصالح كتابة الضبط داخل أجل ستة أشهر من تاريخ التكفل بها. كما تم تكليف الجباة، بالمشاركة في تصفية الباقي استخلاصه القابل للتحصيل من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وفق القواعد الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار سيتم اعتماد نظام محاسبي جديد مستوحى من النظام المعمول به على صعيد المحاسبين العموميين، لتطوير وتحديث التدبير المالي لكتابات الضبط،مع المساهمة في إعادة تأهيل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بالعمليات المحاسبية، في حلقات تكوينية.وشملت الاتفاقية إجراءات تفعيل هذه المواد حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة، يعهد إليها بذلك.ومن جهة اخرى كانت مصادر مطلعة قد كشفت للنهار المغربية عن تنسيق بين وزارة العدل المغربية،ونظيرتها الأمريكية من أجل استقبال واشنطن لقضاة مغاربة قصد تكوينهم في مجال مواجهة جرائم المهددة للأمن بأعالي البحار، وينتظر أن يستقبل معهد الدراسات القضائية للدفاع بواشنطن بداية الصيف المقبل فوجا من القضاة المغاربة قصد اخضاعهم لتكوين يمتد إلى أكثر من شهر واحد. وتؤكد مصادر أن اتفاقا مبدئيا أبرم بين كل من السفارة الامريكية بالرباط، ووزارة العدل المغربية من أجل التعاون في هذا المجال وفق جدول زمني سيتم تحديه مستقبلا يقتضي تنقل افواج من القضاة المغاربة إلى واشنطن من أجل الخضوع لتكوين معمق في مجال جرائم الملاحة والارهاب البحري. وفي موضوع اخر طالب رجال قانون سعوديون بالاستعانة بقضاة مغاربة ل"إنضاج الفكر القضائي" في بلادهم. وقال الدكتور باسم عالم وهو أحد أهم رجال القانون إن "أي قضاء في العالم يحتاج إلى أن يكون قضاء مميزاً، والقضاء السعودي ليست لديه الخبرة الدولية والمحلية في التعامل مع القضايا بسبب عدم نضوج فكرنا القضائي".