نواب العدالة والتنمية يفتحصون تقرير جطو والفساد في مؤسسات الدولة

طالب فريق العدالة والتنمية بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل والحريات من أجل مدارسة نتائج الإحالة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمجموعة من الملفات التي تشوبها اختلالات متعلقة بتدبير الشأن العام والأموال العمومية.
ويأتي طلب فريق العدالة والتنمية عقد هذه اللجنة بناء على ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى أنه أحال بعض الملفات على القضاء.
وفي السياق ذاته، وجّه فريق العدالة والتنمية سؤالين شفويين إلى وزير العدل والحريات، ويتعلق الأول بمساءلة الوزير حول نتائج تفاعل وزارة العدل والحريات مع ما تضمّنه التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن اختلالات عديدة في تدبير الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وبعض التجاوزات في عدم تفعيل القانون، وتبديد المال العام، وإخلال بعض المسؤولين بواجباتهم، حيث انطلق الفريق في طرحه لهذا السؤال من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتماشيا مع شعار الحكومة الداعي إلى محاربة الفساد.
كما يتعلّق السؤال الشفوي الثاني بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص التدابير والتوصيات التي جاءت في التقرير حول الباقي استخلاصه بخصوص الغرامات والإدانات النقدية، والتي تفاقمت بشكل متسارع ابتداء من سنة 1993 حين تسلمت وزارة العدل والحريات مهمة التحصيل، وتطوّر حجم الباقي استخلاصه سنة 2012 إلى حوالي 4 ملايير درهم.