هذه توجهات مسودة مشروع المسطرة الجنائية لوزارة الرميد

تمحورت توجهات مسودة مشروع المسطرة الجنائية لوزارة العدل والحريات حول توفير بدائل للنزاعات الجنائية عن طريق إحداث سند تنفيذي إداري لأداء الغرامات البسيطة مع توفير إمكانية المنازعة القضائية بشأنه، وعقلنة اللجوء إلى التحقيق وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وإلزاميا في الجنح فقط حينما يتعلق الأمر بنص خاص، وتوسيع وعاء الصلح القضائي وتبسيط إجراءاته، وتوسيع الصلاحيات القضائية المخولة لقاضي تطبيق العقوبات.
وهمت توجهات المسودة، حسب معطيات توصلت "الرأي المغربية" بنسخة منها، إحداث آليات قانونية لتحفيز السجناء على الاندماج في برامج التأهيل كالتخفيض التلقائي للعقوبة، وتخفيض الآجال المتعلقة برد الاعتبار...، وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.
هذا وهمت مراجعة المسطرة الجنائية تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية عن طريق تسجيل تصريحات الأشخاص المستمع إليهم إذا تم ذلك خلال فترة الحراسة النظرية، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات، وتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وضبط السلطة التقديرية فيما يخص الاعتقال الاحتياطي وإتاحة إمكانية الطعن في قرار الاعتقال.
تجدر الإشارة إلى أن المسودة اعتمدت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب خلال العشرية الأخيرة، وملاحظات المنظمات والهيئات الأممية بشأن ضرورة ملائمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (اتفاقية الأمم المتحدة للاختفاء القسري، البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل ...)، ومواكبة التطور الذي عرفته الجريمة، ومعالجة الثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية بشأن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية؛ إضافة إلى القانون المقارن.
واعتُمد في مراجعة قانون المسطرة الجنائية حسب ذات المعطيات على مجموعة من المرجعيات الأساسية في مقدمتها الخطب الملكية السامية ل20 غشت 2009، ودستور المملكة لسنة 2011، والتوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، و لاسيما تنفيذ الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والهدف الفرعي السابع من الهدف الرئيسي الأول الخاص بتوطيد استقلال السلطة القضائية.
يذكر أن مسودة المشروع نصت على تعزيز عدالة الأحداث بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل كمنع اعتقال الأحداث دون 15 سنة، وتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث من خلال تمكينهم من الحضور إلى جانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.