انفراد.. هكذا تم "التزوير" في العملية الانتخابية لفائدة "البام" بجماعة "أغبالو نكردوس"

كشفت مصادر موثوقة لجريدة "الرأي المغربية" عن وقائع مثيرة حول معالم واضحة ل "التزوير" الذي طال العملية الانتخابية بجماعة "أغابلو نكردوس" بإقليم الرشيدية لفائدة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت نتائج اقتراع السابع من أكتوبر الجاري بإقليم الرشيدية قد منحت الصدارة لحزب العدالة والتنمية بأزيد من 26 ألف و252 صوتا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 15744 صوتا، فحزب الاستقلال ب 15129 صوتا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار ب 9251 صوتا، ثم اليسار الأخضر ب8577 صوتا، ليتقاسموا بذلك المقاعد الخمسة المخصصة لإقليم الرشيدية.
وأوضحت مصادر "الرأي" أن جل رؤساء مكاتب التصويت بجماعة "أغبالو نكردوس" موظفون بالجماعة، التي يرأسها وصيف لائحة "الجرار"، "ح. م"، وكانوا "أبطال" خروقات انتخابية بالجملة خلال يوم اقتراع انتخابات السابع من اكتوبر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أقوى هذه الخروقات، كتلك التي شهدها مكتب التصويت رقم 10 بالدائرة 8 ب"تمقيت/ إيفغ"، حيث رفض رئيس مكتب التصويت عدَّ الأوراق المعدة للعملية قبل انطلاق التصويت، كما رفض إحصاء عدد الأصوات المعبر عنها خلال عملية الفرز، ورفض تضمين ملاحظات المراقبين في المحضر، وأقدم على حرق أوراق التصويت قبل حصول المراقبين على المحاضر الموقعة، مما غلب فرضية التزوير، التي تأكدت للمراقبين بعد ظهور نتائجة المكتب 4.
وتابعت المصادر عينها بالقول إنه إثر إحصاء الأصوات المحصلة من قبل لائحة "المصباح" بالمكتب المعني، تبين أنها حصلت على 102 صوتا لفائدة اللائحة المحلية و98 صوتا لفائدة اللائحة الوطنية، فيما حصلت لائحة "الجرار" على 160 صوتا، قبل أن يتم قلب المعطيات لتصبح 98 في اللائحة المحلية و102 في اللائحة الوطنية للائحة "المصباح"، وينتقل عدد الأصوات المحصل عليها من قبل لائحة "الجرار" من 160 صوتا إلى 239 صوتا.
نفس الشيء حصل في مكتب التصويت رقم 9 بالدائرة 7 بالجماعة ذاتها، حيث أشارت مصادر "الرأي" إل أن رئيس المكتب رفض إحصاء الأوراق المعدة للتصويت أمام المراقبين قبل انطلاق التصويت، كما أن جل المصوتين صوتوا بالإشعارات فقط ولم يطلب رئيس المكتب من الناخبين الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، عكس ما هو منصوص عليه في القانون، كما أنه، تضيف المصادر ذاتها، "تعمد" عدم وضع المداد على أصابع بعض الناخبين.
رئيس مكتب التصويت رقم 9 رفض أيضا إحصاء عدد أوراق الأصوات المعبر عنها في بداية عملية الفرز، فيما سجل مراقبون أن شخصا واحدا رافق أزيد من 20 ناخبا في إطار "التصويت المؤازر"، ويصوت مكانهم بواسطة الإشعارات فقط. ولم يتوقف عند ذلك فحسب، بل أقدم على تمزيق المحاضر وحرقها ولم يسلم نسخا منها للمراقبين، كما قام بحرق أوراق التصويت قبل التوقيع على المحاضر، وهو ما اعتبر خطوة لمحو "معالم جريمة التزوير".
وأكدت المصادر أن عدد الأصوات التي تم إحصاؤها لفائدة لائحة "الجرار" بالمكتب المعني هو 13 صوتا، قبل أن تتحول "بقدرة قادر" إلى 113 صوتا لفائدة اللائحة المحلية و82 في اللائحة الوطنية.
ورأت مصادر "الرأي" أن هذه الخروقات تسببت في رفع عدد أصوات لائحة "الجرار" إقليميا، وبالتالي رفع القاسم الانتخابي، مما تسبب في تجريد حزب العدالة والتنمية من مقعده الثاني.