للمطالبة بصرف قيمة الزيادة في الأجور المحددة في 600 درهم وتعويضات الساعات الإضافية والأشغال الشاقة حذرت تنسيقية النقابات الأربع ممثلة في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها صباح أمس الخميس أمام مقر بلدية الرباط، والي الجهة حسن العمراني وعمدة العاصمة فتح الله ولعلو من التمادي في نهج التماطل واللامبالاة اتجاه مطالبتهم بالحصول على تعويضاتهم المستحقة عن الأشغال الشاقة والملوثة، والتعويضات الخاصة بالساعات الإضافية، هذا فضلا عن مستحقاتهم المترتبة عن الزيادة في الراتب المحددة في مبلغ 600 درهم التي سبق وأن أقرتها الحكومة خلال أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي، مهددين بتنظيم مسيرة خلال الأسبوع القادم نحو مقر الولاية في حال استمرار هذا الوضع. وقالت الكاتبة الإقليمية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فتيحة الإبراهيمي، في تصريح لبيان اليوم، «إن الاحتجاج الذي خاضه المئات من موظفي الجماعات المحلية العاملين بمختلف أقسام ومصالح مجالس مقاطعات الرباط (يعقوب المنصور – الرباط حسان – اليوسفية التقدم – السويسي ) يمكن اعتباره بمثابة تنبيه للسلطات المعنية من أجل فتح حوار جدي لإيجاد مخرج لتنفيذ المطالب المشروعة والعادلة التي تطرحها الشغيلة». وأبرزت أن استمرار سياسة إغلاق باب الحوار الجدي والتماطل في تسوية وضعية الموظفين والأعوان الجماعيين لن يؤدي إلا إلى استمرار حالة الاحتقان وإنتاج وضع سلبي داخل الإدارة تنعكس آثاره على مردودية الشغيلة ويؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبرزة أن الكرة الآن توجد في مرمى السلطات المحلية التي تتوفر على كل الإمكانيات لمعالجة مختلف المشاكل العالقة والتي يتكرر طرحها كل سنة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية. وعبرت المتحدثة عن استغرابها من إخلال بلدية الرباط بالتزامات تعهدت بها الحكومة في إطار الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية، حيث تم استثناء شغيلة موظفي مقاطعات العاصمة من الحصول على التعويضات الخاصة بإجراء حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، والتعويضات الأخرى بدعوى عدم توفر الاعتمادات المالية الضرورية للقيام بذلك. في حين «أن موظفي بلديات أخرى تتوزع على تراب المملكة استفادوا من هذه التعويضات دون أدنى مشكل»، تضيف المسؤولة النقابية. وكان المئات من موظفي الجماعات المحلية ببلدية ومقاطعات الرباط قد رفعوا خلال هذه الوقفة التي انطلقت على الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الخميس شعارات تندد بالحيف والتمييز الذي طالهم واستثنائهم من الحصول على مستحقاتهم الخاصة بالزيادة في الأجر التي أقرتها الحكومة وحددتها في مبلغ 600 درهم، هذا فضلا عن تعويضات الساعات الإضافية وعن الأشغال الشاقة والملوثة، وأكدوا خلال ذلك على تشبثهم بمطالبهم، داعين السلطات المعنية إلى التعامل بشكل جدي مع مختلف القضايا المطروحة والتي من شأن إيجاد حل لها تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية والارتقاء بالعمل الجماعي باعتباره يقدم خدمات يستفيد منها المواطن.
