موظفو الجماعات المحلية سيتوصلون بزيادة 600 درهم في نهاية أكتوبر القادم تمكن فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط من التوصل إلى تسوية مساء الجمعة الماضية مع ممثلي نقابات موظفي الجماعات المحلية العاملين بمختلف أقسام ومصالح مجالس مقاطعات العاصمة الذين خاضوا خلال الأسبوع الماضي حركة احتجاجية مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المترتبة عن الزيادة في الراتب المحددة في مبلغ 600 درهم التي سبق وأن أقرتها الحكومة خلال أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تعويضاتهم المستحقة عن الأشغال الشاقة والملوثة، والتعويضات الخاصة بالساعات الإضافية. التسوية التي جاءت لنزع فتيل التوتر الذي عاشت على إيقاعه بلدية الرباط بمقاطعاتها الخمس (أكدال الرياض، يعقوب المنصور - الرباط حسان - اليوسفية التقدم، والسويسي) عبارة عن التزام أعلن خلاله العمدة الذي كان مرفوقا بمدير ديوانه والكاتب العام المجلس البلدي ورئيس قسم الموارد البشرية والمعدات، أنه تم استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتسوية ما تبقى من قرارات حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، كما تعهد قد بمقتضاه بصرف الزيادة في الأجور المتعلقة ب»600» درهم عند نهاية شهر أكتوبر القادم، وإدراج ملف التعويضات عن الساعات الإضافية وعن الأشغال الشاقة والملوثة الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها ضمن جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس المقرر عقده يوم الخميس القادم من أجل إيجاد الحل الناجع. وباسم تنسيقية النقابات الأربع ممثلة في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي التحق بصفوفها خلال هذه الحركة الاحتجاجية الإتحاد الوطني للشغل، وصفت فتيحة الإبراهيمي الكاتبة للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي أجرته جريدة بيان اليوم «الاتفاق بأنه خطوة في رحلة الألف ميل، ذلك أن التزام العمدة بخصوص صرف المستحقات الخاصة بالزيادة في الأجر التي أقرتها الحكومة وحددتها في مبلغ 600 درهم أمر يفرضه المنطق ،»إذ لا يعقل أن تصرف نفس المستحقات لموظفي مختلف الجماعات الممتدة على مجموع التراب الوطني ويتم استثناء الشغيلة الجماعية للعاصمة». في حين يبقى ملف التعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة مطروح وبحدة، مبرزة أن السلطات المعنية مطالبة بالاستجابة لهذا المطلب الذي بالرغم من أنه يشكل حقا مكتسبا فإنه يعد بمثابة حافز للموظف الجماعي الذي يعد رافعة للعمل الجماعي. أما عبد الله علالي الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بجهة الرباط، فقد اعتبر في تصريح للجريدة «الاتفاق بأنه خطوة إيجابية تمكنت الشغيلة الجماعية من تحقيقها عبر نضالها ،خاصة في الجانب المتعلق بصرف مبلغ الزيادة في الأجر المحدد في 600 درهم». «لكن هذه الخطوة يبقى جانبها الإيجابي محدودا بالنظر إلى ملف التعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة الذي بقي معلقا وتمت إحالته على مكتب مجلس المدينة للنظر والحسم فيه، بدعوى أن الأمر يتعلق بتحويلات مالية» يستطرد المتحدث. وأكد المسؤول النقابي في هذا الصدد أن هذه التعويضات تعد حقا مكتسبا للشغيلة الجماعية وأن التبرير المتعلق باستنفاذ الغلاف المخصص لها في ميزانية 2011، لا يعفي مسؤولي السلطات المحلية المعنية من الاستجابة لها،معلنا من جانب آخر أن تأكيد العمدة على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الهيئات النقابية لتدارس كل القضايا التي تهم الشغيلة الجماعية لبلدية الرباط يستدعي من مختلف المكاتب النقابية توحيد صفوفها والعمل سويا دون حسابات ضيقة لحل المشاكل العالقة.
