عقب انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار قال عزيز أخنوش أن التجمع في "لحظة تأسيس جديد" فيما قال "صلاح الدين مزوار" "الحزب في حاجة إلى شخص "يكون عندو L énergie" ليعطي الإنطلاقة من جديد" كل المتابعين يعرفون السياق أتى فيه مؤتمر "الأحرار" الإستثنائي جدا، وذلك بعد الزلزال الذي أفرزته نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، وفشل الرهان على تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج وهو الحزب الذي دعى أمينه العام إلياس العمري إلى المصالحة قبل أن يقرر رفع مذكرة إلى الملك يطالب فيها بتعديل الدستور بما يجعل أي حزب قادر على جمع أغلبية عددية يفوز برئاسة الحكومة وهي المذكرة التي يمكن تسميتها بالمذكرة المطالبة ب"دسترة التحكم"!!!!! فهل يكون هذا التأسيس الجديد للأحرار –كما قال أخنوش- رهانا جديدا للحكم ترفعه الدولة العميقة وتزيل بموجبه "الرضاعة" -التي سبق وأن وضعت في فم "الجرار" حتى صار غولا سياسيا- لتضعها مجددا في فم "الحمامة" التي قد تتحول "فيتامنات" النمو السريع إلى وحش كاسر مستقبلا؟ وهل ال Energie الذي يمتلكها أخنوش باعتباره -ثالث أثرياء المملكة- هي ما يراد به تعويض ال Energie التي كانت ولا تزال بحوزة مؤسس الأصالة والمعاصرة؟ خصوصا وأن الرجلين معا يمتازان ب super energie تمنحهما صفة "صديق الملك"؟؟ عودة إلى المؤتمر: كثير من التنظيم …. قليل من الديمقراطية خلافا لكل مؤتمرات الأحزاب وحده المؤتمر الإستثنائي للأحرار يتسحق وصفه بالعرس –دون وصفه بالديمقراطي طبعا- عن جدارة واستحقاق …. فخلال يوم طويل زف في نهايته السيد عزيز أخنوش عريسا "للحمامة" كان لافتا حجم الإمكانيات المادية والبشرية التي خصصت لتنظيم الحدث، فقد توفر كل أمر يجعل منه مؤتمرا عظيما؛ المؤتمرون، اللوجستيك؛ الصحافة والإعلام …وحدها "الديمقراطية" أخلفت الموعد مع "عرس الحمامة" الأكبر. وككل أعراس الأثرياء الأسطورية حيث يتكفل العريس بكل المصاريف التي تكبر أرقامها كلما كبرت ثروة هذا العريس ومكانته داخل المجتمع، فقد حضرت شركة مختصة في الإعلام والتواصل، وثانية للتغدية مع جيش من الأمن الخاص، ناهيك عن الخيمة تسع الآلاف من الأشخاص والمجهزة بمكيفات عملاقة تلطف من سخونة الجو وحرارة "التصفيقات". هذا عن التنظيم أما عن ديمقراطية الحزب "الليبرالي" فهي مزحة بدون شك، ففضلا عما راج بخصوص عدم قانونية المؤتمر لمخالفته للقانون الداخلي، فإن المرشح المنافس لأخنوش "رشيد الساسي" تم منعه من التصويت كما صرح هو بذلك، كما أنه غير مؤتمر ولم تمنح له البطاقة إلا بعد محاولات عديدة. في قاعة المؤتمر لافتة لفرع سطات تبايع أخنوش رئيسا رغم ما تقتضيه الديمقراطية من إحجام أجهزة الحزب عن دعم أي من المرشحين وترك الحرية كاملة للمؤتمرين كي يقرروا. أخنوش بعد فوزه قال في خطاب مكتوب بلغة دارجة "اليوم عندنا عائق كبير، جزء كبير من المواطنين فقدوا الثقة في السياسيين وفي الحياة السياسية، … 16 مليون لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع ….. هاد الناس خاصنا نقنعوهم ونردوا ليهم الثقة ونصالحهم مع العمل" أحد الأصدقاء علق على قول أخنوش قائلا "كيف تريد أن يتصالح الناس مع السياسة وأنت الذي تركت حزبك في المعارضة لكي تشارك في الحكومة ثم عدت إليه في خمس دقائق لكي تكون رئيسا"؟؟ في ضيافة الأحرار صرح لي أحد المؤتمرين بأن أخنوش سيكون رئيس الحكومة المقبل (سنة 2021) و"ما يحيدهاش الطبيب"… هكذا يرون "أخنوش" ثريا، سخيا، منقذا ومخَلِّصا يقود الحكومة ولا يكتفي بأن يكون عضوا فيها تحت رئاسة رجل "شعبوي" كعبد الإله بنكيران. هذا الرهان ليس خافيا أنه مشترك بين جهات عديدة كان أولها "الإتحاد الدستوري" الذي ربط مصيره بمصير الأحرار كما قام "بتسخين الكتاف" للحمامة حينما قرر أن يشكل مع الأحرار فريقا برلمانيا واحدا، ولا شك أننا سنرى تطوع آخرين بتقديم الخدمات لحزب "صديق الملك" .. النافذ هذه المرة بأمواله وليس بأجهزة الداخلية لننتظر ونراقب ما الذي ستحمله الأيام والسنوات المقبلة .. فرجة ممتعة
