تقرير مجلس بركة يُعري خروقات سلطات الداخلية في مواجهة تأسيس وأنشطة الجمعيات

اتهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه وزير المالية السابق نزار بركة، في تقرير له حول الجمعيات في المغرب، (اتهم) السلطات بمواجهة تأسيس وأنشطة الجمعيات، و"الشطط الواضح" في منح منح المنفعة العامة.
واتهم التقرير أيضا السلطات بفرض شروط غير موجودة في ملفات التأسيس، حيث «تُطلبُ من الجمعيات باستمرار وثائق إضافية، كالنظام الداخلي أو شهادة حسن السيرة والخلو من السوابق العدلية».
ويضيف التقرير المقدم أول أمس، أن «تأسيس أو تعديل هياكل الجمعيات يواجهان كل يوم عددا من القيود، وهي تهم، بالخصوص، محتوى الملف الإداري، والتسليم الفوري للوصل المؤقت، أو رفض تسليم الوصل النهائي (وينبغي من الناحية القانونية ألا يتجاوز هذا التسليم 60 يوما بعد إيداع ملف التصريح، وفقا للفصل 5 من ظهير 1958)».
وثمن التقرير الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بإلغائها منع أحد أنشطة إحدى الجمعيات في المكتبة الوطنية، وذلك في إشارة لعرقلة الجمعيات من ممارسة نشاطاتها بمنعها من ولوج بعض المؤسسات العمومية .
واستنكر التقرير التأخر في تسليم الوصل المؤقت الذي ينبغي أن يكون مؤرخا ومختوما بمجرد إيداع التصريح.
كما خلص التقرير، بناء على دراسة حول الجمعيات ذات المنفعة العامة، إلى أن الاعتراف بالمنفعة العامة هو عملية تقديرية نتج عنها حيْف كبير، ذلك أن «الجمعيات التي تستوفي شروط الحصول على صفة المنفعة العامة، والتي تُرفض طلباتها، لا تحصل على أي جواب يبرر هذا الرفض».