نفى خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة خيارا مطروحا أمام حزب المصباح، لتعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، قائلا "لن نضع أيدينا في جحر الدبابير". وأضاف الرحموني في تصريح ل"الرأي"، عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم السبت، أن موقف حزبه لم يتغير من حزب "البام" الذي وصفه ب"حزب الدولة" و"النكوصي الاستبدادي"، مؤكدا أن التحالف مع هذا الحزب لم يطرح إطلاقا في لقاء الأمانة العامة. في مقابل ذلك، أكد الرحموني تفويض الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل "فتح مشاورات لتقييم الوضع السياسي مع مجمل العائلات السياسية، وتطوير النقاش ليصل إلى حد التفاوض مع الأحرار بغاية إعادة ترميم الأغلبية وإعادة بناء حكومة بن كيران الثانية". وأشار القيادي البارز في حزب المصباح إلى أنه في حال فشل مفاوضات تعويض الاستقلال ب"الأحرار" في الأغلبية الحكومية، "سنعقد المجلس الوطني للحزب، ريثما تكتمل المعطيات السياسية وتتضح صورة المشهد السياسي وتتبدى متجلية وناصعة، وآنئذ سنكون أمام سيناريو انتخابات سابقة لأوانها وسينبري رئيس الحكومة بتقديم استقالته، ولتتحمل كل الأطراف ومكونات الدولة المغربية مسؤوليتها في تدبير المرحلة". ووضع الرحموني شروطا خمسة للتفاوض مع حزب الأحرار، على برنامج الانتقال، على أن يكون الأحرار بديلا للاستقلال، كما أن حزب العدالة والتنمية لن يقبل بإعادة النظر جذريا في قاعدة العمل الإصلاحي الذي على أساسه نالت حكومة بن كيران الأولى التفويض البرلماني". وأضاف المتحدث نفسه: "هنالك نقاش حول بعض الوزارات كالمالية، ولا تنازل عنها، ويجب أن تكون خارج التفاوض، ويكون أساس البرنامج محاربة الفساد وتفكيك بنيات الاستبداد، بتدرج نعم ولكن باصرار كالإدارة، منظومة العدالة، المقاصة والتقاعد والإصلاح الضريبي والمالي والجبائي". واعتبر الرحموني أن النقاش سيكون له سقف زمني، ولن يبقى مفتوحا بلا ضابط، لأن الزمن جزء من المعادلة، على حد تعبيره، وأضاف: "بعد مدة قصيرة سنكون أمام أحد أمرين، إما أن نشكل حكومة بديلة باغلبية جديدة مع الأحرار على قاعدة الحد الادنى الذي تم تحديده، وإما المضي رأسا إلى جمع المجلس الوطني لاتخاذ قرار الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها".
