«الرأي» تنشر تفاصيل مذكرة بنكيران إلى الوزراء حول ميزانية 2015

دعا رئيس الحكومة ، عبد الإله بن كيران، إلى مزيد من التقشف في إعداد الميزانيات القطاعية للسنة المقبلة 2015، وذلك في مذكرة إدارية وجهها للمسؤولين بالوزرات ومختلف القطاعات تطالبهم بإعدد مقترحاتهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر غشت الجاري.
وتُشير المذكرة، التي تتوفر "الرأي" على نسخة منها، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية، أولا: "مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري"، وثانيا: "ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وتحقيق النتائج"، وثالثا: "ضبط كتلة الأجور".
ودعت المذكرة ذاتها المسؤولين عن مختلف القطاعات إلى "مواصلة العمل على التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى معدل النمو الاقتصادي وعجز الميزانية واحتياطي النقد الأجنبي".
وأكد رئيس الحكومة في مذكرته على ضرورة التقيد بمبدأ "الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، ومواصلة الالتزام بتقليص النفقات المتعلقة بالبنايات والمساكن"، بالإضافة إلى "ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب في الإدارات، وكذا التقشف في اقتناء وتأجير السيارات من قبل الإدارات.
التقشف الذي دعت إليه مذكرة بنكيران شمل أيضا التعويضات على المهمات الخارجية، حيث أكدت على "وجوب، حصر مصاريف المهمات الخارجية، في الحد الأدنى الضروري، لما يضمن التمثيل الرسمي للدولة في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والاقتصاد في نفقات النقل المرتبطة بهذه المهام".
وارتباطا بالاستثمارات، طالب رئيس الحكومة ب"ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات وربطها بالأهداف والنتائج المتوخاة، والحرص على تفعيل وتثمين الدراسات المنجزة والاستفادة المتبادلة بين القطاعات"، مشيرا إلى أنه كما "سيتم إخضاع هذه الدراسات لترخيص رئيس الحكومة".
وبخصوص كتلة الأجور، أكد عبد الإله بن كيران على "إلزامية المطالبة بوظائف جديدة في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، وطلب "أرقاما دقيقة عن النفقات المرتقبة عن الترقيات والإحالة على التقاعد".
أما على مستوى التوازنات الاقتصادية للبلاد، فقد اعتبرتها مذكرة عبد الإله بن كيران "أساسا لتحقيق الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي المنشودين"، مركزا على ثلاث مؤشرات هي معدل النمو واحتياطي النقد الأجنبي وعجز الميزانية.
ودعت مذكرة رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى "تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية الأساسية، وتثبيت الثقة وإنعاش الاقتصاد، من شأنها أن تؤسس لنمو شامل ومستديم يضمن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية "، وكذا إلى دعم التصدير وتنويع أسواق الصادرات المغربية، خاصة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية من أجل "دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي".
وشددت رئيس الحكومة على ضرورة "محاربة إغراق الأسواق المغربية والتهريب والتصريحات الجمركية الناقصة، موازاة مع الحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة".".
ولمواجهة عجز الميزانية، شدد بن كيران، في منشوره، على ضروة التحلي ب"اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية والعمل في إطار ما تقتضيه المسؤولية الجماعية والمتضامنة لمكونات الحكومة، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار التوازنات المالية".