القانون المالي 2014 يميل للتقشف في النفقات ويرصد موارد لتنفيذ إصلاح القضاء

التقشف في النفقات العمومية هو العنوان الأبرز لمشروع القانون المالي 2014 الذي صادقت عليه الحكومة في نسختها الثانية، حسب إدرس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
يتجه مشروع القانون المالي 2014، الذي صادقت عليه الحكومة، امس، حسب إدرس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، في اتصال مع « اليوم24»، إلى نهج سياسة التقشف في النفقات، مقابل رصد موارد لإصلاح منظومة القضاء.
ودعا عبد الإله بنكيران وزراء حكومته، إلى نهج سياسة التقشف في النفقات، وذلك من خلال ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى، كما منع رئيس الحكومة على الإدارة اقتناء سيارات جديدة إلا بإذنه، وعدم برمجة بناء أي بنايات أو مساكن إدارية جديدة وتقليص نفقات الكراء المتعلقة بها، وعقلنة المهام بالخارج وحصر مصاريفها في الحد الأدنى الضروري.
ورجحت مصادر أن يتم توظيف عدد أقل من الموظفين في السنة المالية 2014، وذلك من أجل التحكم في كتلة الأجور، حيث ستتم برمجة مناصب في الحد الأدنى الضروري مع التوقف عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خلال السنة.
مشروع القانون المالي 2014، الذي يجب أن يكون جاهزا قبل متم الأسبوع الجاري لوضعه بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل كما ينص على ذلك القانون، وضع أربعة توجهات كبرى، تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وآليات التشغيل، وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية. ويتجه مشروع القانون إلى إعطاء الأولية، لإصلاح القضاء من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتفعيل ما جاء به ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وذكرت مصادر مقربة من الحكومة، أن مشروع القانون المالي يتوقع بلوغ نسبة نمو تفوق 4.8% من سنة 2014، وهو معدل يساوي المعدل الذي تحقق هذه السنة، كما يتوقع تخفيض نسبة العجز إلى 5 في المئة، بفضل الإجراءات التي اتخذت على مستوى المقاصة، والتقشف، علما أن نسبة العجز المنتظرة لسنة 2013 قد تصل إلى 5.5 في المئة، أما بخصوص نفقات المقاصة، فإنها حددت في 43 مليار درهم.
وبالرجوع إلى المذكرة التوجيهية لقانون المالية، التي وجهها بنكيران للوزراء، فإنها حددت توجهات الإصلاحات الكبرى، إصلاح النظام الجبائي، بالاستناد إلى توصيات المناظرة الوطنية (أبريل 2013)، وبناء عليها نصت المذكرة أن يعتمد مشروع القانون المالي على سياسة توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، واعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة لتمكينها من لعب دور حيادي، وعدم إحداث إعفاءات ضريبية جديدة، مع حذف الاستثناء الضريبي بالنسبة إلى الفلاحين الكبار، والامتناع عن إحداث رسوم شبه ضريبية من أجل الحفاظ على وحدة وانسجام المنظومة الجبائية.
وكشفت المذكرة أن مشروع القانون المالي لسنة 2014، سيكون منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجهات الكبرى بخصوص إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة ما يتعلق منها باعتماد هيكلة جديدة للميزانية المبنية على البرامج، وكذا إعداد تقرير وزاري حول الأداء بالنسبة إلى أربعة قطاعات وزارية هي التربية الوطنية والفلاحة والاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للمياه والغابات.