الأزمي يتجه لمنح السجناء حق التصويت في الإنتخابات

يتجه المغرب لفتح الباب أمام السجناء المحكومين بعقوبات نهائية سالبة للحرية، للمشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية، عبر بوابة التصويت، من أجل ضمان مشاركة هذه الفئة من المجتمع، في ممارسة حقها الدستوري، من خلال المشاركة في العملية السياسية، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى إدماج المعتقلين في المجتمع، وتمكينهم من حقوق المواطنة كافة.
وبرمجت مندوبية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن فعاليات الجامعة الربيعية بسجن في الدار البيضاء، انطلقت اول امس الثلاثاء، بمشاركة 160 سجيناً، حاصلاً على شهادة جامعية عليا، محاضرة في موضوع «تصويت السجناء بين المرجعية والأهداف».
وجدد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، الدعوة إلى ضرورة منح نزلاء المؤسسات السجنية حقهم في التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية «يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لضمان تصويت ساكنة المؤسسات السجنية، لاسيما غير الفاقدين للأهلية القانونية».
وأضاف اليزمي أن المجلس أصدر، منذ سنة 2011، توصيات التي تنص على ضرورة منح هؤلاء الحق في التصويت، «غير أن ذلك لم يتم بعد رغم أن الفصل 30 من الدستور يمنحهم ذلك». وأوضح أن مناقشة القانون الجنائي في البرلمان «فرصة تاريخية لجعل السياسة العقابية تساهم في الادماج»، مضيفاً أن هناك «عقوبات عدة، منها عقوبة الحرمان، يجب أن تزول من القانون الجنائي؛ فلا يجب أن يمنع الإنسان من حق التصويت». وشدد اليزمي على أن «هناك أفعالاً عدة يعاقب عليها الشخص، تنضاف إليها عقوبة الحرمان من التصويت، وبالتالي يجب مراجعتها؛ لأنها إرث من القانون الفرنسي في القرن التاسع عشر».
وقال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك «إذا انطلقنا من أن سلب الحرية في إطار تنفيذ الأحكام القضائية لا يجب أن يتعداه إلى سلب حقوق أخرى مرتبطة بالكرامة وبالمواطنة، ألا يمكن اعتبار حرمان السجين من حق التصويت مساساً بحقوق المواطنة التي لا تجرده منها بأي حال من الأحوال الأحكام القضائية السالبة للحرية؟».
واضاف «هل يجوز تصويت السجناء بشكل مباشر أو عن طريق الوكالة أو بالترخيص لشخص آخر؟ وما هي السبل الكفيلة بتمكين السجناء من هذا الحق حتى لا يكون عائقاً أمامهم في الادلاء بأصواتهم وتمكينهم من التواصل والتفاعل مع المنتخبين وبرامجهم؟».
ودعا التامك إلى التفكير في معالجة الاشكاليات المرتبطة بعملية التصويت، على المستوى التقني والتنظيمي، وأيضاً مكان التصويت، والدوائر الانتخابية، وطريقة التقييد في اللوائح الانتخابية، وكيفية تمكين المعتقلين من التواصل والتفاعل مع المرشحين والمنتخبين، وبرامجهم السياسية، والتفكير كذلك في موقع المؤسسات السجنية من مشاركة السجناء في العملية الانتخابية.
القدس العربي