مندوبية التامك تتهم حقوقيين باستغلال ملف المعتقلين في قضية الحسناوي

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يرأسها محمد صالح التامك، بالسعي إلى تلميع صورتها وتصفية حسابات أخرى بعيدا عن الهاجس الحقوقي، عبر استغلالها لملف المعتقلين في قضية الطالب "المقتول" بالمركب الجامعي ظهر المهراز، شهر أبريل الماضي، عبد الرحيم الحسناوي.
وهاجم بيان للمندوبية، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، تصريحات بعض الهيئات الحقوقية في هذا الصدد، واستنكرت الطريقة، التي وصفتها ب"اللا إنسانية والمغرضة" التي تتعامل بها هذه التنظيمات مع هذه الحالة الإنسانية، قائلة إنها "تضرب عرض الحائط بالقيم والحقوق الإنسانية التي تدعي الدفاع عنها، ومضللة في الآن نفسه للرأي العام الوطني بخصوص الدوافع الحقيقية التي تحركها في تعاملها مع مثل هذه الحالات"، ودعا البيان ذاته الأطراف المعنية إلى "تحمل كامل مسؤوليتها بهذا الخصوص".
وقال البيان أيضا إن هذه "التنظيمات"، التي لم يسمها، "تسعى إلى إبقاء هؤلاء الطلبة المعتقلين على حالهم، مع ماقد يترتب عنه من نتائج وخيمة على حالتهم الصحية".
واعتبر المندوبية العامة لإدارة السجون أن العمل "الذي يتوجب على هذه الجمعيات القيام به إن كانت تحركها فعلا دواع واعتبارات إنسانية نبيلة هو إقناع هؤلاء الطلبة بفك إضرابهم عن الطعام صونا لحقهم في الحياة عوض تنصيب نفسها ناطقة باسمهم، من خلال إضفاءالمشروعية على مطالبهم والعمل على رفع سقفها من المطالب المرتبطة بظروف الاعتقال ومتابعة الدراسة، إلى المطالبة بإطلاق السراح أو إلغاء المتابعة القضائية والتحقيق في وفاة سجين متوفى، وقد يرتفع سقف هذه المطالب العبثية إلى ما لا حد له"، حسب تعبير البيان ذاته.