الصحافي مصطفى الحسناوي ينزف دما في السجن وينقل إلى المستشفى بسبب إضرابه عن الطعام

نُقل الصحافي مصطفى الحسناوي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من السجن الى المستشفى بعدما قام بإضراب “لا محدود عن الطعام” منذ 17 ماي الماضي، على ما أفادت لجنة التضامن معه.
وقال محمد الزهاري منسق “اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي”، لوكالة فرانس بريس الاثنين “وجد حراس السجن الحسناوي مغمى عليه صباح الأحد وهو ينزف دما بعدما سقط على وجهه”.
وأضاف الزهاري “لقد تم نقله الى المستشفى، لكن تم ارجاعه الى السجن مرة أخرى بعدما استفاق. وما زال مضربا عن الطعام في زنزانته الانفرادية، وهذا أمر يهدد حياته وسلامته، خصوصا ان ادارة السجون لا تستجيب لأي واحد من مطالبه وترفض زيارة الحقوقيين”.
في المقابل قال مسؤول في مديرية السجون وإعادة الإدماج التابعة لرئيس الحكومة، في تصريح لفرانس برس إن “الحالة الصحية للمعني بالأمر عادية، وليس هناك ما يدعو للقلق”، وبالتالي، فإن “لا شيء صحيحا مما يذاع حول حالته”.
وأضاف المصدر نفسه أن “الحالة الصحية للمعني هي محل متابعة يومية ودقيقة من طرف طبيب المؤسسة السجنية”.
وأعلن الحسناوي تنفيذه اضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 ماي، تزامنا مع مرور سنة على اعتقاله وسجنه.
وأوقف الحسناوي في 11 ماي 2013 في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال. وأُطلق سراحه ثم أُعيد اعتقاله في 16 ماي من العام المذكور.
وفي 11 يوليوز حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة “تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية” ليتم خفض الحكم في نهاية اكتوبر الى ثلاث سنوات امام الاستئناف.
وقال الحسناوي وقتها ان “المخابرات المغربية طلبت مني التعاون وإفشاء مصادري وارقام الاسلاميين الذين اعرف لكني رفضت، وهو ما جعلهم يضعونني في السجن”.
وبحسب بيان لجنة التضامن مع الحسناوي فإن قرار الحسناوي ناتج عن “مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية والمهينة التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي تم حجزها مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي”.
وطالب فريق العمل التابع للامم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب في ديسمبر الفائت في قرار حمل الرقم 2013/54 السلطات المغربية ب”الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي”.
ورأى ان “اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم”.
وردت الحكومة المغربية على هذا القرار معتبرة ان “الحسناوي ليس صحافيا وإنما مدون صحافي ناهض العلمانية وانضم في 2004 الى جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب”.