رباح يرد بقوة على ادعاءات نيني حول مقلع آسفي

جاء رد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، قويا ومعززا بالأدلة والوثائق على ما نشرته جريدة "الأخبار"، التي تحدثت عن وقوع احتجاجات بآسفي بسبب مقلع أحجار، وجاء في البيان، الذي توصلت جريدة "الرأي" بنسخة منه، أن خبر وقوع احتجاجات بمنطقة خميس أنكا القروية التابعة لإقليم آسفي في "لا أساس له من الصحة ولم تكن هناك أية احتجاجات بسبب المقلع المذكور لا بالمئات ولا العشرات ولا حتى الآحاد وأن الصورة التي استعانت بها الجريدة، والتي تتضمن وقفة احتجاجية لمجموعة من الأشخاص هي لاحتجاجات وقعت في المنطقة قبل أكثر من 10 أشهر".
وأوضح البيان ذاته أن المقلع المذكور "مرخص لفائدة الشركة العامة المغربية للأشغال المكلفة بإنجاز صفقة مشروع بناء ميناء آسفي الجديد، وهي شركة وطنية قديمة ولها تجربة كبيرة في مجال بناء الأوراش"، مضيفا أنه "تم ترخيص لهذا المقلع فوق قطعة أرضية مساحتها 90 هكتار وليس 41 هكتار كما ذكر المقال"، وتابع "هذه القطعة اكترتها الشركة المذكورة من جمعية الولي الصالح سيدي امحمد الزموري بموجب عقد كراء مصادق عليه".
البيان أشار إلى أن طلب فتح المقلع المذكور استوفى جميع الشروط التقنية والقانونية الجاري بها العمل في ميدان فتح واستغلال المقالع، وخاصة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات تأثير البيئة وكذا منشور الوزير الأول رقم 06/2010 بخصوص فتح واستغلال المقالع ومراقبتها.
وأوضح البيان المراحل التي مرت منها عملية الترخيص، مشيرا إلى أنه "بتاريخ 03 شتنبر 2013،انتهى البحث العمومي لمشروع فتح مقلع بدون تسجيل أية ملاحظات، وذلك بناء على قرار لعامل المدينة، رقم 197 المؤرخ في 29 يوليوز 2013 "، و"بتاريخ 20 شتنبر 2013، تم الحصول على قرار الموافقة البيئية للمشروع بقرار للسيد الوالي تحت رقم 32/13"، و"بتاريخ 23 شتنبر 2013 حظي طلب فتح المقلع بموافقة اللجنة الإقليمية للمقالع"، مضيفا أنه "بتاريخ 03 أكتوبر 2013 تسلمت الشركة وصل إشعار بفتح المقلع"، و"شرعت الشركة بعد ذلك بالقيام بالتجارب الجيوتقنية الأولية وأخذ عينات من الأحجار، نتج عن ذلك احتجاجات خلال شهري أكتوبر ونونبر 2013 وحررت محاضر من طرف الدرك الملكي"، مشرا إلى أن السلطة المحلية عقدت بعد ذلك عدة اجتماعات مع الساكنة وبحضور الدرك الملكي وممثل الشركة لإيجاد حل توافقي، حسب تعبير البيان.