بلافريج يدعُو لفتيت إلى إلغاء مظاهر العسكرة في إقليم الحسيمة

إنخرط البرلماني عمر بلافريج، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في مساءلة الحكومة حول المطالب الإجتماعية التي يرفعها ما بات يعرف ب"حراك الحسمية"، عبر توجه أسئلة كتابية تضم بعض مطالبهم، منها ما خص به عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تحت موضوع "الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة".

ودعا بلافريج برفقة زميله في البرلمان مصطفى شنوي، في سؤال حصلت "الرأي" على نسخة منه، موجه لعبد الوافي لفتيت، أن المطلوب "العمل على إلغاء مظاهر العسكرة التي يعرفها إقليم الحسيمة ورفع الحواجز الأمنية بكل المنافذ المؤدية إلى الحسيمة، ووقف كل أشكال العنف التي تواجه بها المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة المنطقة التي تحتاج لإجراءات عملية تمكن من تحقيق تنمية فعلية توفر سبل العيش الكريم للمواطنين".

وقال المصدر ذاته إنه "منذ مقتل الشهيد محسن فكري في شهر أكتوبر 2016 ومنطقة الحسيمة تعيش احتقانا اجتماعيا متواصلا، ويتغذى هذا الاحتقان بالخصوص باستمرار مظاهر العسكرة والحصار الذي تعرفه المنطقة منذ مدة، وتلفيق التهم المغرضة لهذه الحركة الاحتجاجية السلمية والادعاء بأن وراءها نزعات انفصالية، وهي ممارسات تستفز المواطنين وتعمق شعورهم بالحكرة والتهميش، وفي اعتقادنا إن دور الدولة هو إرجاع الثقة والإحساس بالأمان للمواطنين، بدل هذه الممارسات المتجاوزة".

وحسب بلافريج فإن إرجاع الثقة للمواطنين "لن يتأتى ذلك إلا بالقطع مع الهاجس الأمني المتضخم والإنصات الجيد للمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفي هذا الصدد نذكر بالبلاغ الصادر عن لجنة الإعلام والتواصل المنبثقة عن الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، يوم الأربعاء 08 فبراير الجاري، الذي شدد على أهمية وضرورة الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، الذي يعد أسلوبا من الأساليب الحضارية لتحقيق المطالب".