لفتيت :لا نملك عصى سحرية لحل مشاكل الريف

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، البالغة تكلفته الإجمالية 6.5 مليار سنتيم، وتنفيذ جميع المشاريع الرامية إلى سد حاجيات ساكنة الريف، من أجل إنهاء الأجواء المتوترة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالسلمية والكف عن الاحتجاجات في ظل الاستجابات الفورية الحديثة للحكومة.
وقال لفتيت إن الحكومة تعاملت بجدية مع المطالب المشروعة والعادلة لساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، وسيتجسد ذلك على أرض الواقع في الوقت القريب، عبر إنجاز مشاريع طموحة تلائم تطلعات أهل الريف، من بينها مشروع إحداث نواة جامعية، من أجل تمكين طلبة المنطقة من الولوج إلى دراسات التعليم العالي بالقرب من أماكن سكنهم.
وفي نفس الصدد، أقر لفتيت بتمسك الحكومة وعزمها على إيجاد حلول اقتصادية لحل المشاكل الاجتماعية بالريف، باعتبار أن ذلك يدخل ضمن خدمة مصالح المواطنين، والتي تندرج بدورها، حسب قول لفتيت، ضمن المسؤولية الوطنية ذات الأولوية التي لا تقبل التأخير، وأكبر دليل على ذلك هو الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة الداخلية وغيرها من القطاعات من أجل الوقوف على متطلبات الريفيين، في إطار تطبيق سياسة القرب والانصات.
وأبدى وزير الداخلية استغرابه التام من مواصلة ساكنة الحسيمة وامزورن والريف عامة احتجاجاتهم خلال هذه الأيام، رغم استجابة الحكومة لمطالبهم، مؤكدا على ضرورة التريث والتبصر في ما تسعى الدولة للقيام به لمواطنيها بالريف، قائلا إن « الدولة لا تملك عصا سحرية »، وأنها اقتربت من إعطاء انطلاقة تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، الذي يستجيب لأكثر من 90 بالمائة من مطالب الساكنة.
أما بخصوص اعتقال قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، أكد لفتيت على التزام الدولة بتوفير جميع الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة، والمتمثلة في احترام قرينة البراءة للمعتقلين، ثم التصريح بالأماكن الحقيقية التي يتم فيها الاحتفاظ بهم، مشيرا أن احترام الدولة لمواطنيها ظهر منذ بداية الحراك، حيث لم تقوم بأي تدخل لفك الاحتجاجات، حسب ما قاله لفتيت.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسئلة التي طرحها الوزراء والمستشارون ورؤساء الفرق، اليوم، على لفتيت، كانت تروم كلها حول حراك الريف، مظهرين تضامنهم التام مع ساكنة الحسيمة وما جاورها ومطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، ومؤكدين على أن جميع المطالب مشروعة وعادلة.