خرج كل من محمد الحموتي و عزيز بنعزوز القياديان الحاليان في حزب الأصالة والمعاصرة، و عضوي "الفريق المدني المكلف بتأطير عملية ايواء منكوبي زلزال الحسيمة 2004 للرد على الإتهامات التي وجهتها ساكنة تماسينت بإقليمالحسيمة لهما ب"إخفاء مواد البناء"، وذلك بعد العثور على مخزن يحتوي على أطنان من الإسمنت مكتوب عليه عبارة "مساعدة لإعادة الإعمار ممنوع البيع"، معلنين مباركتهم ل"تشكيل أي لجنة لتقصي الحقيقة في موضوع الزلزال." وقال الحموتي وبنعزوز في بيان حصلت "الرأي" على نسخة منه، "فالقول بالعثور عليه مخبئا يحمل الكثير من استغباء الناس واحتقار ذكائهم، فكيف " لسلعة" أن تخبئ لعقد من الزمن وهي التي تنتهي صلاحيتها خلال أسابيع معدودة ؟!، إن هذه الكمية من الاسمنت، لم تستعمل في إبانها، لأن جميع أوراش البناء بتماسينت ( أكتوبر 20066) قد توقفت نتيجة نزاع عادي بين اللجنة المحلية لساكنة تماسينت وبعض الممونين والمقاولين.
وأوضح المتهمان من طرف حراك تماسينت ب"إخفاء الإسمنت" منذ سنة 2004 أنه "بعد حل النزاع كانت قد انقضت صلاحية الاسمنت، وتركت في مستودع تعود ملكيته لأحد المواطنين، والذي لازال حيا يرزق، وتم تعويضها بكمية جديدة، إلى أن تم الانتهاء من بناء جميع المنازل المبرمجة، باستثناء منزل واحد"، و "إن عدم إتلاف هذه الكمية المنتهية صلاحيتها منذ عشر سنوات، تعود لأسباب تقنية، يمكن معالجتها بين السلطات الإقليمية ومالك المستودع في إطار تسوية ترضي هذا الأخير".
وزاد البيان بالقول، "إن افتعال هذا الموضوع اليوم والترويج له بتلك الطريقة المغرضة، لن ينال من عزمنا وإصرارنا على الدفاع عن مصالح الريف وساكنته، دون الابتغاء من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا. بل فقط إرضاء لضميرنا الحي وقناعاتنا المبدئية، وإيماننا الراسخ بقيم الديمقراطية والمواطنة الكامل، و "ليكن في علم من يحمل في نفسه مرض، أن محاولاته النيل من مصداقيتنا ونظافة يدنا ستتكسر على صخرة واقع تضحياتنا خلال سنوات الجمر والرصاص، وعلى صخرة وضعنا الاجتماعي والمالي بالأمس واليوم، ونتحدى العالم أن يثبت عكس ذلك".
وتابع أعضاء الفريق المدني المكلف بتأطير عملية ايواء منكوبي زلزال 2004، بالقول "نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمتنا المتواضعة في التخفيف عن إخوتنا وعائلاتنا عبر ربوع إقليمالحسيمة التي تضررت من الزلزال، وسهرنا وصبرنا لخمس سنوات لإيواء 4000 أسرة، ما يعني بناء 4000 منزل باحترام تام للمعايير التقنية المضادة للزلازل وهذه الأسر هي اليوم آمنة في بيوتها، لأن هناك من قدم تضحيات وعمل بجد ومسؤولية، ولم يرتكن آنذاك إلى رفع الشعارات ولعن الظلام".
وشدد بنعزوز والحموتي على "أن الفريق المدني اقتصر دوره على تأطير عملية إعادة الإيواء، وليس إعادة الإعمار، وذلك بتقديمه لمشروع متكامل في الموضوع، ولتنفيذ هذا المشروع تشكلت لجان شعبية في جميع الدواوير المتضررة للإشراف على البناء وتدبير المنحة المالية للدولة، أما الفريق المدني فكان يسهر على الإشراف وتأطير الشراكة بين الساكنة ومقاولات البناء والممونين والسلطات العمومية التي كان لها الإشراف المباشر على التدبير المالي للعملية برمتها، وبالتالي فالسعي إلى ربط الفريق المدني بالمساعدات؛ هو كذب وبهتان وتضليل لن ينطلي على من يملك ولو القليل من التمييز والذكاء".