الأغلبية والمعارضة ترفضُ مقترح "بلافريج" بفرض الضريبة على الثروة

لم تُساند الأغلبية ولا المعارضة بمجلس النواب مُقترح النائبين عمر بلافريج و مصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار بفرض "الضريبة على ذوي الدخل المرتفع" لتوفير فائض مالي لدعم "التعليم"، وبإعفاء الطبقة المتوسطة من الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، عند المناقشة والمصادقة على التعديلات المقترحة على مشروع المالية لسنة 2017، زوال اليوم الجمعة، وذلك بمعارضة 198 نائبا من الأغلبية، وإمتناع 99 نائبا من المعارضة، وموافقة نائبي "الفيدرالية".

ونص مُقترح نائبي حزب الإشتراكي الموحد حسب ماعرضه "بلافريج"، بإحتساب الضريبة على الدخل إبتداءا من 40.001 إلى 60.000 درهم بنسبة % 10، مما يعني إعفاء الطبقة المتوسطة من الضريبة، و% 20 بالنسبة لمن دخلهم يترواج بين 60.001 إلى 70.000 درهم، و% 30 للفئة التي يصل دخلها 70.001 إلى 100.000 درهم، و% 34 لمن 100.001 إلى 180.000 درهم، و% 38 لمن يتجاوز دخله ما سبق.

وأوضح بلافريج في كلمته، أنه لتوفير فائض مالي لنهوض بالتعليم التي يدعو لتكون أولوية حقيقية، و لتخفيف الضغظ الجبائي على المأجورين الذين يتحملون ضرائب مرتفعة، تم إقتراح ضريبة تصاعدية على مبلغ الربح الصافي بالنسبة لأصحاب الثروة، بإلزامهم بأداء % 15 لمن دخله الصافي يبلغ أو يساوي 200.000، و % 34 لمن 200.001 إلى 500.000 درهم، وماوفوق 500.001 بأداء% 38.

وفي رده على إقتراح فيدرالية اليسار أوضح وزير المالية محمد بوسعيد أن قضية إعادة النظر في أسعار الضرائب لا تخضع ( وأقولها بكل صدق) للهوى، بل لأنها قواعد علمية لان كل سعر من أسعار الضريبة يؤدي لنتيجة معينة، والهم الحالي هو توسيع الوعاء الضريبي، وأن المقاولات تُطالب دائما بإستقرار جبائي وأعلن بوسعيد في نفس الجلسة بأنه سيكون إستقرار جبائي طيلة الولاية الحالية، "ولامانقصناش فشي حاجة مانزيدوش فيها".