التقدم والإشتراكية يدعو للقطع مع ثقافة التخوين

إنتقد الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية بالناظور بشكل غير مباشر تصريحات الأغلبية الحكومية، ومنها تصريح ممثل حزب "الكتاب" في الإجتماع الذي عُقد مع وزير الداخلية الذي قدم تقريرا عن "الأوضاع في الحسيمة"، بدعوته "الى القطع مع ثقافة التخوين واعتماد المنطلقات الدستورية لتحصين الاختيار الديمقراطي والتفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار لإيجاد حلول للمشاكل التي تذكي الاحتقان الاجتماعي وما يفرزه من حراك ومطالب واحتجاجات هنا و هناك ".
وأضاف بيان الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية الذي إنضم للغاضبين من تصريحات الأغلبية الحكومية الذي يُشارك فيه حزبه، أن هذا "الحراك مشروع و يعبر عن احتقان اجتماعي نتيجة الخصاص الذي تراكم عبر سنوات بالرغم مما تحقق اخيرا من منجزات على مستوى البنيات التحية، فإنه يدعو المسؤولين الى استعجال تدارك هذا الخصاص الاجتماعي والتفاعل ايجابيا مع مطالب ساكنة هذه الأقاليم، والانكباب الجدي على بلورة برامج تنموية ضمن مخطط "التمييز الايجابي التنموي"".
وتابع البيان الذي توصلت "الرأي" بنُسخة منه بالقول: "واعتبار لكون الحراك يعبر عن تنوع الفئات الاجتماعية و تباين مشاربها الفكرية و الايديلوجية فانه من الطبيعي أن تبرز من داخله أصوات متنوعة قد نختلف معها ، و كأي حراك اجتماعي و في أي مكان، فصوته يحوي اصوات وليس صوت كل الحراك وكل مكوناته و المساهمين فيه، مع تأكيد رفضنا لأي استغلال سياسوي من أي طرف كان، أشخاص أو توجهات أو أطراف خارجية، أو أطراف داخل الدولة".
وأعلن الفرع الإقليمي في ذات البلاغ الصادر يوم السبت 20 ماي 2017 عن رفضه " بشكل قاطع أي مواجهة عنيفة محتملة للحراك، وفي نفس الوقت يرفض أي انزلاق أو انحراف أو أي ممارسة للعنف فعليا كان أو لفظيا لا يعبر عن قناعات كل الفئات والأطراف المساهمة فيه. والقناعات التي توحد الجميع هي تحقيق مطالب اجتماعية مشروعة عنوانها الكبير " العدالة الاجتماعية والكرامة"، ضمن دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمجالية"، ودعا إلى "ضرورة الكف عن بعض السلوكات الاستفزازية للسلطات المحلية التي لا تزيد الا في الاحتقان والغضب الشعبي السائد اليوم، مع مراجعة توجه الدولة في تدخل الاحزاب ودعم البعض منها ، اوغض الطرف عن الاستعمال المفرط للمال خلال الاستحقاقات".