صدام بين المالكي وموظفي السلطة التشريعية

يعرف مجلس النواب صدامات بين موظفي هذا المجلس ورئيسه الحبيب المالكي القيادي الاتحادي، بشأن شروط حصول الموظفين على "بريمات" مقابل الأشغال التي يقومون بها خلال دورات المجلس التشريعية. التي أقرتها مذكرة لمكتب المجلس، والتي تحدد مقادير التعويض عن دورات المجلس وشروط منحه.

وعبر الموظفون عن رفضهم لما سموها بالشروط التعجيزية والتي تم وضعها في الاقتراحات الخاصة بمعايير التنقيط، المفضي لمنح هذه "البريمات" عن كل ثلاثة أشهر من العمل بالمؤسسة البرلمانية. معتبرين أن هذه الشروط تم وضعها بشكل انفرادي من لدن الإدارة، مسجلين أن الهدف هو حرمانهم من التعويضات التي تعد أحد المكتسبات التي لا يمكن التراجع عنها.كما أنهم هددوا بخوض احتجاجات، لمواجهة لهده المذكرة.

ووفق المذكرة فإنه "سيتم تنقيط الموظف بناء على هذه المعايير من طرف رئيسه الإداري المباشر، من خلال الاعتماد على السلوك إزاء الوسط المهني، والهندام واحترام السلم الإداري والتواجد الفعلي بالمصلحة"، بإضافة إلى ضرورة الالتزام لمصلحة العمل بشكل مباشر أو غير مباشر خارج الأوقات الرسمية.كما أن صرف هذه التعويضات مرتبط بالمردودية وإنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، مضيفة إلى ذلك الإنتاجية والمرونة في العمل وجودة العمل واحترام الآجال وترتيب الأولويات.

وتنص المذكرة على أن يتم تطبيق الخصم عن كل ساعة ناقصة أو نصف ساعة ناقصة من مجموع عدد الساعات المطلوبة، محددا على التوالي نسبة 2 في المائة و1 في المائة من مبلغ التعويض المطابق للجزء المخصص للتنقيط عن الحضور واحترام أوقات العمل.

كما ربطت المذكرة الاستفادة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوميات والتمكن منها والالتزام بالتفاعل مع وسائل التواصل المهنية، مشيرة إلى ضرورة الحضور واحترام أوقات العمل، بناء على وضعية الحضور لمقر العمل خلال الفترة المحددة.