النقابة المستقلة للجماعات المحلية تدعو إلى إضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين

دعا المكتب الوطني التابع للنقابة المستقلة للجماعات المحلية،عمال وموظفي الجماعات المحلية إلى إضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على ما وصفه بعدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها السابقة.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه يسجل بقلق كبير ما أسماه بغياب الإرادة لدى الوزارة الوصية لفتح حوار حقيقي لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية التي قال إنها تعاني الإقصاء والتهميش اللذين يمسان مختلف الجوانب المتمثلة في هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، ضافة لتدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين. كما علل البلاغ الدعوة لتنفيذ الإضراب الوطني، بما وصفه باستفحال التعسف الإداري والسياسي وكذا إقصاء الشغيلة من كل الاتفاقيات التي قال إن آخرها كان بخصوص التعويض عن العمل بالأماكن النائية والمغادرة الطوعية... زيادة على تأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا والترقيات الاستثنائية وامتحانات الكفاءة المهنية والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة القطاعات العمومية.
وطالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، الحكومة والوزارة الوصية، بالوفاء بالتزاماتها في ما يخص الاتفاقات السابقة المرتبطة باحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإقرار قانون الوظيفة الترابية كنظام خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم وخصوصياتها كما طالب بالإفراج على قانون الأطر المحدد لشروط ومعايير إسناد المسؤولية وإقرار التعويضات عنها إسوة بباقي القطاعات، إضافة إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
كما شملت مطالب المكتب الوطني للنقابة، استرجاع مكتسب خمس سنوات من الأقدمية عوض عشر سنوات، وإقرار زيادة منصفة في الأجور وسن نظام محفز للتعويضات، زيادة على مراجعة تاريخ التعيين بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2008/2007/2006، وتوقيف مسلسل تفويت العمال والموظفين للقطاع الخاص في إطار التدبير المفوض.
ورفض المكتب الوطني، تحميل المسؤولية للشغيلة في إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، مطالبا في نفس الوقت بإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين ومؤكدا على ضرورة إرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين.