نقابة تطالب بوضع حد "للاحتقان" الذي يعيشه التعليم العمومي

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، على أن الشغيلة التعليمية تعيش "احتقانا كبيرا نتيجة الإجراءات الجديدة الانفرادية للوزارة التي مست الحركة الانتقالية مخلفة العديد من الضحايا"، معبرة عن قلقها من مختلف التطورات والمستجدات التي تحفل بها الساحة التعليمية.

الجامعة الوطنية للتعليم، وفي بيان لها، توصلت "الرأي" بنسخة منه، طالبت من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "بالتعاطي الإيجابي مع تظلمات وطعون نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية، وضمان حقهم في الانتقال إلى المؤسسات التي طلبوها، ورفضه لأي إجراء قد يعصف بحقهم في الحركة الانتقالية وفي الاستقرار الأسري".

كما طالبت "بإرساء حوار وتفاوض قطاعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم". وعبرت النقابة عن إدانتها لقرار إعفاء الكاتب العام للمكتب النقابي لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا المنضوي تحت لواء الجامعة، مطالبة "بالإلغاء الفوري للقرار وإرجاعه إلى مقر عمله دون قيد أو شرط".

من جهة أخرى، جددت الجامعة الوطنية للتعليم تأكيدها على مواقفها الداعمة للحراك الذي تعيشه منطقة الريف، ولمطالبه الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين، ومن بينهم المعتقلين النقابيين التابعين للجامعة.

وأعلنت الهيئة النقابية، عن "انتداب محاميين باسم الجامعة الوطنية للتعليم للترافع والدفاع عن المعتقلين النقابيين"، و"توفير فضاء لاستقبال وإيواء عائلات المعتقلين النقابيين بالدار البيضاء"، بالإضافة إلى "تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي لمتابعة التطورات المتعلقة بملف المعتقلين النقابيين"، و إنشاء صندوق لدعم عائلاتهم.