الكلاف: "سيليا روت للقاضي ظروف اعتقالها المهينة والتعذيب النفسي"

رفض قاضي التحقيق بمحكمة الإسثئناقية بالدار البيضاء إطلاق سراح معتقلين على خلفية حراك الريف ومتابعتهم بحالة سراح، رغم توفر ضمانات مثولهم أمامه في أي وقت يختاره.
وقال أنور بلوقي، وهو محام عن هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" إنه ليس هناك أية استجابة لطلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المعتقلين سواء تعلق الأمر بوضعية الفنانة سليمة الزياني «سيليا» أو بوضعية المعتقلين الآخرين. وأوضح أن "مسطرة الاستجابة لطلبات السراح المؤقت تأخذ وقتا قد يستمر لأيام".
وكشف المحامي لجريدة القدس العربي، أن أطوار جلسة الاستنطاق التفصيلي التي جرت الاربعاء، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مرت بشكل عادي، وأن المتهمين أكدوا براءتهم من التهم الموجهة إليهم، ويتعلق الأمر بكل من سليمة الزياني، وكريم أمغار ونبيل أحمجيق.
وقالت نعيمة الكلاف عضوة بهيئة الدفاع، أن "سيليا روت لقاضي التحقيق على ظروف اعتقالها المهينة، وظروف التعذيب النفسي، حيث تعرضت للسب والشتم باستعمال الكلام الساقط، من قبيل هل أنت قادرة على الانفصال، بنت السبليون..» وأكدت لقاضي التحقيق أنها لم تقرأ المحضر الذي وقعت عليه عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، «في كل مرة يتم تغيير محتوياته، ويطلب منها التوقيع على أقوال جديدة دون أن تعلم مضمون ما ستوقع عليه".
وتابعت المتحدثة، أن "سليمة الزياني نفت كل التهم الموجهة لها، حيث أنها أكدت لقاضي التحقيق بكل ثقة في النفس أن خروجها للشارع جاء من أجل المطالبة بتحقيق مطالب شهدت الحكومة بمشروعيتها".

وأبرزت الكلاف أن الاتهامات التي وجهها قاضي التحقيق لسيليا تجلت في التظاهر بدون رخصة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية.. وغيرها من التهم"، وأن هيئة الدفاع قدمت ملتمس إطلاق سراحها اليوم الأربعاء لوكيل الملك (النائب العام).
و سبق مصطفى الرميد وزير الدولة (نائب رئيس لحكومة) المكلف بحقوق الإنسان، أن تعهد بأنه سيوجه ملتمسا لوزير العدل والحريات محمد أوجار بصفته رئيسا للنيابة العامة، للتدخل لدى الجهات المختصة من أجل قبول أي طلب تتقدم به المعتقلة سليمة الزياني المعروفة ب«سيليا» من أجل الإفراج عنها.