صحيفة أجنبية: خطاب العرش سيكون أقوى من خطاب 9مارس 2011

كتبت جريدة القدس العربي، الواسعة الإنتشار، أن العد العكسي لخطاب العرش، الذي ينتظره المغاربة داخل المغرب والخارج، المقرر نهاية يوليوز الجاري بدأ، معتبرة أن كلمة الملك محمد السادس، ستكون وسيلة لنزع فتيل التوتر الحاصل بين الدولة ومنطقة الريف، و لرفع الاحتقان و الضرب بيد من حديد على كل من كان السبب المباشر في تأجيج الأحداث، خاصة وأن هناك إحتمال إلقاء خطاب العرش من مدينة الحسيمة.
وأشارت الجريدة، إلى أن إعتبار مراقبون، خطاب العرش هذه المرة، سيكون أقوى من خطاب 9 مارس 2011 في ظل الحديث عن اللمسات الأخيرة للتقرير الذي طالب به الملك لتحديد المسؤوليات في تعثر مشاريع الحسيمة وأن المرحلة المقبلة لما بعد خطاب العرش ستعرف العديد من المتغيرات، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدولة بالمواطن وحاجياته اليومية، كما أن من المنتظر وبشكل قوي أن تكون هناك محاكمات وإقالات لمسؤولين كبار بالدولة.
وعرض المصدر تصريح للمحلل السياسي حفيظ الزهري، الذي أكد أن "التطور الذي عرفته احتجاجات الحسيمة والغضبة الملكية ومطالبته بفتح تحقيق حول تحديد المسؤوليات في تأخر مشروع منارة المتوسط والحديث عن وجود التحقيق في مراحله الأخيرة سيجعل من خطاب العرش خطابا قويا أكثر من خطاب 9 مارس 2011".
وتابع الزهري، في ذات تصريح صحافي: "إن خطاب العرش المرتقب قد يشهد استعراض نتائج التحقيق الذي من المنتظر سيعرف مفاجآت من العيار الثقيل قد تعصف بالعديد من المسؤولين الكبار بمختلف مراتبهم، وسيكون بمثابة خارطة الطريق وتأطير للمرحلة المقبلة من العلاقة بين الدولة والمواطن مع التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة".
بينما يرى الباحث في علم الاجتماع، مصطفى المريزق: "إننا في انتظار خطاب العرش عام 2017، والموجه لكل المغاربة، والمتوقع أن يوجه لسكان الحسيمة على وجه الخصوص، من قبل العاهل المغربي، ونطمح أن يستخدم فيه الملك سلطاته، وأن يقوم بتعديل وزاري، أو أن تقدم الحكومة استقالتها، أو أن يكون هناك تعديل دستوري، استناداً إلى ما قام به العاهل المغربي، منذ أسابيع، حين قام بإصدار توجيهاته بمعاقبة من أخلّوا بالتزاماتهم أمامه من مسؤولي الحكومة، وبشكل خاص ما يخص مشروع "المنارة المتوسط"، وقام بحرمانهم من عطلاتهم".
وأشارت القدس العربي، إلى أن العلاقة بين الريف والدولة عهداً جديداً، بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، في سياسة جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا "سنوات الرصاص"، بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، سنة 2004، كجهاز غير قضائي، في مجال تسوية ملفات ماضي وانتهاكات حقوق الإنسان، بحيث تقتصر مهمتها على البحث عن الحقيقة وتقييم الضرر. ويرى مراقبون، أن حادثة طحن محسن فكري، والحراك الشعبي الذي تلاها، ليست مجرد واقعة معزولة عن تاريخ المنطقة، وتعتبر مؤشراً على إخفاق جهود المصالحة والتقارب بين المخزن والريف التي انطلقت مع بداية تولي الملك محمد السادس الحكم