الحكومة تتدارس مشروع قانون المالية في أفق المصادقة عليه

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 16 أكتوبر، على مجموعة من المراسيم و النصوص القانونية و التنظيمية، كما تدارست عدد من المستجدات الوطنية.
حيث تدارس المجلس الحكومي مشروع قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، وذلك في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق.
كما عرف الاجتماع المصادقة على مرسومين تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 821-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 298-96-2 بتاريخ 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب المهني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه. و ينص المشروع على تحديد لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا الرسم، وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ، أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 820-13-2 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، و ينص على إعادة النظر في عملية تدبير كفالات حسن التنفيذ التي يفرضها القانون في مجال استيراد الحبوب والقطاني، من خلال إدراج تعديلات قانونية تستجيب للبت والحسم في الحالات التي يفرضها واقع التجارة العالمية للحبوب والقطاني. وتهم هذه التعديلات أساسا الحد من الآجال المحددة من طرف المستورد للقيام بعملية الاستيراد، والحسم في الوثائق التي يتعين على المستورد تقديمها لإثبات يوم وصول الكميات الفعلية، و معالجة حالات الاستيراد البرية أو الجوية التي يتعذر فيها على المستورد تقديم وثيقة الرسوم بالميناء، وكذا السماح بوجود هامش استيراد يزيد أو ينقص ب 10% عن الكمية المزمع استيرادها.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-57 تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما، وبموجب هذا الاتفاق سوف تحدث لجنة مشتركة تكون إطارا لمفاوضات ثنائية، يتم فيها تحديد الخطوط العريضة للتعاون الثنائي بين البلدين.