فريق البيجيدي بمجلس النواب يسحب مقترح قانون حول مراقبة الانتخابات

أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قام بسحب مقترح قانون حول شروط ومحددات المراقبة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية، كان تقدم به في وقت سابق.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها البرلمانية، التي وصفتها ب"العليمة"، أن قرار فريق البيجيدي جاء بعد تلقي رئيس الفريق عبد الله بوانو "تطمينات" من لدن وزير الداخلية محمد حصاد ب"إدماج" مقتضيات مقترح فريقه في مشروع قانون المراقبة الانتخابية الذي أعدته الحكومة.
ونفت مصادر "الشرق الأوسط" أن تكون خلف القرار "ضغوطات حكومية"، وغنما يتعلق الأمر ب"وعود حكومية بالاستجابة لمطالبه".
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصدر، قالت إنه "مُقرب" من حزب عبد الكريم الخطيب أنه "تولدت قناعة" لدى الحزب ب"عدم أولوية المقترح ضمن أجندته التشريعية"، مضيفا أن الفريق النيابي "حصل على وعود حكومية بالاستجابة لمطالبه"، بعد إجراء وزارة الداخلية مشاورات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن موقفه الحقوقي من الرقابة على الانتخابات.
ويرتكز المقترح "المسحوب" على مطلبين أساسين، أولهما مرتبط ب"تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية"، والثاني يتعلق ب"الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في المراقبة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والتي يجب أن تبت في الطعن في غضون 8 أيام من تاريخ تقديمه".