مصر.. تأجيل مُحاكمة مُرسي إلى بعد غد الخميس

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول إثر انقلاب الثالث من يوليوز 2013، محمد مرسي، و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" إلى جلسة بعد غد، الخميس 23 أكتوبر، لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدني، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة مرسي، لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدني"
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر دجنبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين.
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، أغلبهم من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم"، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم "ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر قالت في بيان لها في فبراير الماضي، إن "تقديم مرسي لمحاكمات هزلية تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة".
في الوقت الذي قال دفاع المتهمين، في وقت سابق من المحاكمة إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ل"عدم كفاية الأدلة"، وطالبوا بإدخال عدد من الشخصيات العامة، في القضية، وهم: حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، باعتبارهم محرضين على الأحداث (ثلاثتهم كانوا من قيادات جبهة الإنقاذ الكيان الأبرز للمعارضة في عهد مرسي).