سكان اسفي يطالبون وزير التجهيز بإيقاف مقلع حجري غير قانوني

وجه عدد من سكان أسفي شكاية الى وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك، حصلت "الرأي" على نسخة منها ، يطالبون فيها الوزير بالتدخل العاجل للحد من معاناتهم من مخلفات مقلع حجري يعمل بشكل غير قانوني ، و طالب المشتكون الوزير، إيفاد لجنة إلى مكان تواجد المقلع بشكل مباغث لتقف على حجم الاضرار التي يتسبب فيها المقلع و حقيقة المخالفات، و التمس السكان من الوزير العمل على تنفيذ قرار الوزارة بخصوص المقلع الحجري والقاضي بالإغلاق النهائي له، وذلك لكونه لا يتوفر على الوسائل الوقائية لضمان سلامة المواطنين،
وحسب الشكاية التي وجهها السكان لوزير التجهيز، فأن صاحب الشركة (كتراد) الذي يستغل هذا المقلع الخارج عن القانون، لم يمتثل لقرار اللجنة الإقليمية لمتابعة المقالع، التابعة للمندوبية الجهوية للتجهيز بأسفي القاضي بإغلاق المقلع منذ سنة 2003، حسب محضر اطلعت "الرأي" عليه ، قررت فيه اللجنة سحب رخصة الشركة بالنظر لما تسببه عملية تفتيت الأحجار من أضرار للسكان المجاورين.
وتضيف الشكاية بأن صاحب الشركة المعروف بنفوذه الكبير بأسفي يقوم بجلب الأحجار من مناطق بعيدة من أجل طحنها وتفتيتها داخل المقلع المذكور والممنوع، مستندا في حماية نشاط شركته إلى شبكة علاقاته وقوة نفوذه وحجم التدخلات التي تحميه، و بالإضافة الى تغاضي سلطات المدينة عن تنفيذ قرار الإغلاق بحيث أن الآلات المخصصة لطحن الأحجار لازالت مشغلة إلى يومنا هذا وبشكل علني ومستمر وعلى مرأى المسؤولين والسلطات.
وأوضح المشتكون بأنهم قاموا بمراسلة عدة جهات مسؤولة، قصد التدخل، إلا انهم لم يجدوا أي رد او تجاوب مع مطالبهم، أمام التحدى الذي يبديه صاحب الشركة، معتبرا بأنه لا يوجد أي مسؤول او جهة قادرة على اغلاق المقلع.
و تساءل المشتكون عن الجهات التي تقف وراء صاحب الشركة وتحميه، خاصة وأنه سبق لقناة إعلامية ان قامت بتصوير المقلع بأسفي وذلك لعرضه في برنامج تلفزيوني، إلا انه تم إلغاء الحوار المبرمج وبتر الصور التي تتعلق بالمقلع المذكور من الحلقة دون معرفة الاسباب هذا الحذف.