مقالع بمنطقة أكلو -تيزنيت- تقض مضجع الساكنة

في جماعة أكلو، التي تضم عددا مهما من المقالع على صعيد إقليم تيزنيت، يشتكي سكان دوار سيدي داود من الأضرار التي تلحقهم جراء التفجيرات المستمرة في مقلع للحصى المفتت قرب الدوار. ويضيف السكان أن منازل الدوار تعرضت لشقوق وتصدعات في الجدران وتساقط الأتربة من السقف، والشيء نفسه بالنسبة إلى مطفيات تخزين مياه الأمطار. كما تضررت أشجار الزيتون وأركان من الاهتزازات الناتجة عن المتفجرات القوية المستعملة في المقلع لتفتيت الأحجار... وإذا كان السكان يؤكدون أن المقلع قريب من الدوار، حيث لا تتجاوز المسافة التي تفصله عن المنازل سوى 700 متر وفق ما جاء في محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بتزنيت، فإن لجنة رسمية ترى عكس ذلك، حيث ترى اللجنة المذكورة أن أقرب مسكن بدوار سيدي داود يبعد عن مقلع استخراج الحصى المفتت على جناح الطائر بمسافة 1200 متر طولي، وذلك باستعمال آلة GPS. وخلصت اللجنة إلى أن صاحب المقلع يحترم القوانين الجاري بها العمل، باستثناء يوم 29 أبريل 2009، حيث استخدم 25 كيلوغراما من المتفجرات و500 متر طولي من الفتيل المفجر في مرحلتين، الأمر الذي يخالف ما كان يستعمله سابقا.. وأمرت اللجنة في ختام تقريرها صاحب المقلع، بالالتزام باستعمال كميات معقولة من المتفجرات طبقا لدفتر التحملات المرتبط بالدورية المشتركة رقم 87 المؤرخة في 8 يونيو 1994 المتعلقة بتدبير شؤون المقالع. ويطالب سكان دوار سيدي داود بإغلاق مقلع استخراج الحصى المفتت الكائن بالمكان المسمى «امي نتناكموت» المتواجد بالملك الغابوي، الذي يستغل منذ 2 ماي 1980 بموجب قرار رقم 80/1080 المسلم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وانتقل الجدل حول إغلاق مقلع سيدي داود إلى المجلس الجماعي بأكلو، حيث انقسم الأعضاء بين مؤيد لتجديد طلب استغلال المقلع، ومعارض لتجديد الطلب المذكور.. وتدعو سميرة الباز عضو بالجماعة القروية أكلو إلى دراسة موضوع تجديد طلب استغلال مقلع سيدي داود من جميع الجوانب. فالمقلع مفيد اقتصاديا بالنسبة للجماعة، حيث يدر مداخيل مالية تمكن الجماعة المحلية من إنجاز مشاريع تعود بالنفع على ساكنة أكلو مثل الكهرباء تعبيد الطرق.. ورغم ذلك فالمقلع يدمر البيئة المحلية بسبب قوة المتفجرات المستعملة، التي تحدث هزات قوية تسبب أضرار واضحة لمنازل سكان الدوار. من جهة أخرى، يرى رئيس جماعة أكلو أن المجلس القروي برمته مفروض عليه أخلاقيا أن يدافع عن مصلحة السكان، فرئيس المجلس لا يمكن أن يتهاون في الدفاع عن مصالح السكان.. لكن ينبغي التذكير أن محيط دوار سيدي داود يضم عدة مقالع وليس مقلع واحد، حيث تفاجأت بكون الشكاية، التي رفعها بعض سكان الدوار تتحدث عن مقلع واحد فقط دون غيره.. مما يطرح علامات استفهام كبرى.. وأضاف عبد الله وجاج في اتصال هاتفي مع «الوطن الآن»، أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا بشكاية السكان إلا يوم انعقاد دورة المجلس المخصصة للبت في طلب تجديد استغلال المقلع، في وقت كان من المفروض أن يتوصل المجلس بالشكاية سابقا كي تدرس في اللجان المختصة ويتخذ في شأنها القرار المناسب.. أما أن يتوصل بها صباح انعقاد الدورة فهدا يطرح عدة تساؤلات.. وجوابها بسيط يتعلق بكون المشتكين هم قلة من ساكنة الدوار وبعض أعضاء جمعية تنموية.. وحتى هؤلاء الجمعويون فإن تصريحاتهم الشفوية تخالف مضمون الشكاية، بل إن رئيس الجمعية المذكورة صرح في مكتب الرئيس بأن المقلع لا يشكل أي ضرر على سكان الدوار، ولمح إلى إيجاد حل وسط يتمثل في حال تجديد رخصة الاستغلال أن تتم الأشغال في اتجاه الغرب بعيدا عن منازل الدوار، وكذا حث صاحب المقلع على احترام بنود دفتر التحملات.. خصوصا أن المقلع يوفر فرصة عمل لمجموعة من العمال..
إبراهيم وزيد
جريدة الوطن الآن - عدد 406