غضب واسع من العفو الملكي على الإسباني مغتصب الأطفال

خلف قرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، عن 48 معتقلا إسبانيا، من بينهم مواطن اسباني محكوم عليه بثلاثين سنة سجنا في ملف اغتصاب قاصرين مغاربة، ولم يقض من العقوبة سوى سنة ونصف، موجة ردود فعل غاضبة بين نشطاء حقوقين واجتماعيين وسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وفي هذا السياق تساءل أحد النشطاء "أين هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية ما تقيش ولدي، وباقي جمعيات حماية الطفولة، الذين طالما صدعونا بالشعارات الرنانة والخطب المعسولة" على حد وصفه، مطالبا في الوقت نفسه بتنظيم وقفة احتجاجية تستنكر قرار العفو وإعادة مغتصب الأطفال للسجن جزاء ما قام به من انتهاك صارخ لبراءة أطفالنا.
من جهته، علق ناشط فايسبوكي آخر ساخرا على الموضوع، وكتب على حائط حسابه على الفايسبوك، "اغتصبوا ما شئتم من أطفالنا فإننا سنضمن لكم الإفراج إن تم سجنكم، وذلك في إطار الاستثناء المغربي".
أما أشد التعاليق انتقادا فهي التي جاءت من حائط فايسبوكي لطالب ينتمي إلى النهج القاعدي، حيث وصف إطلاق سراح مغتصب الأطفال بأنه جريمة، وكتب معلقا "في الوقت الذي يقبع في السجون شرفاء وأبناء الوطن الذين يناضلون من أجل الحرية والتحرر للشعب المغربي، يتم العفو عن سفاح اغتصب براء أطفالنا"، معتبرا بأن هذا العفو هو من بين الصفقات التي دارت بين خوان كارلوس والملك محمد السادس.
كما استهجنت عدد من التعاليق قرار العفو عن المغتصب الإسباني، من بينها تعليق ناشط فايسبوكي مهتم بالمشهد السياسي المغربي، يدعى عز الدين العزماني، وكتب على حائط حسابه على الفايسبوك "لو صح خبر العفو عن الإسباني فهو فضيحة إنسانية وأخلاقية وقانونية يندى لها الجبين".
وقال نشطاء آخرون فيما يشبه الاستغراب الممزوج بالحسرة، "لو وقع هذا في دولة أوروبية ديمقراطية كإسبانيا أو بلجيكا أو هولندا سيجر الحكومة للمساءلة وستطالب فعاليات المجتمع بإعادة النظر في اختصاصات الملك".
وينتظر أن يسيل هذا القرار الكثير من المداد في الأيام القادمة، بحكم أن العفو صدر في وقت قياسي، بحيث لم يقضي الجاني سوى سنة ونصف من مدة العقوبة التي حكم عليه القضاء هي ثلاثين سنة، وأيضا لكون المواطن الإسباني ارتكب جرما فاحشا، تمثل في اغتصاب 11 طفلا وكان يقوم بتصويرهم في تلك الوضعية الشاذة.